كشف استطلاع مشترك أجرته شركة الاستشارات الإستراتيجية والتواصل «كونسولوم» بالتعاون مع شركة استطلاعات الرأي العالمية «HarrisX» عن ثقة واسعة لدى المستثمرين الدوليين في مستقبل اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي. وشمل الاستطلاع 2.043 مستثمراً دولياً في خمسة اقتصادات كبرى: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والصين.
ثقة عالية بالآفاق الاقتصادية
أظهرت النتائج أن 69% من المستثمرين يصفون منطقة الخليج حالياً بأنها وجهة ممتازة أو جيدة للاستثمار وممارسة الأعمال. كما يتوقع 70% منهم أن تزداد الأهمية الاقتصادية العالمية لدول المجلس خلال السنوات الخمس المقبلة. وتصدر مستثمرو الصين قائمة الأكثر تفاؤلاً بالآفاق الاقتصادية المستقبلية للخليج بنسبة 91%، تلاهم مستثمرو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 84% لكل منهما، ثم ألمانيا بنسبة 80% وفرنسا بنسبة 71%.
تفاؤل متباين بشأن الأهمية الدولية
وعلى صعيد تنامي الأهمية الاقتصادية للمنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة، جاء مستثمرو المملكة المتحدة في الصدارة بنسبة 78%، يليهم مستثمرو الولايات المتحدة بنسبة 74%، والصين بنسبة 70%، وألمانيا بنسبة 65%، وأخيراً فرنسا بنسبة 61%.
التسوية التفاوضية والتوترات الإقليمية
وفي ملف التوترات الإقليمية، توقعت أغلبية المستثمرين (71%) أن يفضي الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى اتفاق تفاوضي يضمن أمن واستقرار المنطقة والملاحة في مضيق هرمز على المدى الطويل. وأبدى 71% من المستثمرين رغبتهم في إشراك دول الخليج مباشرة في هذه العملية. ويرى ثلثهم تقريباً ضرورة جلوس الكيانات الخليجية على طاولة التفاوض، بينما يميل نحو أربعة من كل عشرة منهم إلى تفعيل دور الوساطة الخليجية. وجاءت توقعات الحل التفاوضي متقاربة في الأسواق الخمسة، يقودها مستثمرو المملكة المتحدة بنسبة 77%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 71%، وفرنسا بنسبة 70%، وألمانيا بنسبة 69%، والصين بنسبة 67%.
ثقة محلية واسعة
وتتزامن هذه التوجهات الدولية مع نتائج استطلاع آخر أُجري في مايو الماضي للمواطنين والمقيمين في أربعة أسواق خليجية شملت المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين. وأكد 90% من المشاركين المحليين أن بلدانهم تمضي في الاتجاه الصحيح، وأعرب 89% عن ثقتهم بالآفاق الاقتصادية المستقبلية، بينما تجاوزت الثقة العامة بالاقتصادات الوطنية حاجز 90% في الدول الأربع، وسط إجماع وتأييد شعبي واسع لاستمرار برامج التنمية الوطنية.
