الترصد الوبائي كخط دفاع أول
قال الدكتور Abdullah عسيري، وكيل وزارة الصحة للصحة السكانية، إن قدرات الترصد الوبائي التي تعمل على مدار الساعة تمثل أول خط دفاع ضد الأمراض السارية، وأضاف أن دور الصحة العامة الفعّال يبدأ قبل ظهور التفشيات عبر الوقاية والاستباق ورصد التغيرات في الأنماط الوبائية أو ظهور أمراض جديدة.
الصحة العامة ركيزة للأمن الصحي
وأوضح أن الصحة العامة تشكل ركيزة أساسية للأمن الصحي، وأن مبادرات التحصين ومكافحة العدوى داخل المرافق الصحية تعد من أهم عناصر منظومة الوقاية، إلى جانب التواصل أثناء الأزمات ونقل المعلومات للمجتمع بشكل متوازن يدعم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ويحدّ من انتشار الهلع.
وتطرق إلى تجربة المملكة مع متلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي ظهرت لأول مرة عام 2012، وما رافقها من تطور في أنظمة الرصد والفرز ومكافحة العدوى، مؤكدًا أن الأمراض السارية لا تعترف بالحدود، وأن مكافحتها تستلزم الكشف المبكر عن الحالات وعزلها وتتبع المخالطين وتقييم مخاطر تعرضهم.
وأوضح أن أحد أهم التحديات المستقبلية للصحة العامة يتمثل في مفهوم «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، بالإضافة إلى مقاومة مضادات الميكروبات، وشدد على أن مواجهتها تستلزم عملاً متكاملاً على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
رؤى الخبراء حول السياسات الصحية والتأمين والتحول
ومن جانبها، affirmed الدكتور لمياء محمود، المستشار الإقليمي لشؤون الأمراض غير السارية لدى منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تُحدّث إرشاداتها الخاصة بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان وغيرها اعتمادًا على الأدلة والبحوث العلمية، وتعمل على مساعدة الدول في وضع السياسات والاستراتيجيات الصحية وتدريب الكوادر وتحديث معارفهم ومهاراتهم.
وأضافت أن الوقاية من الأمراض غير السارية لا تقتصر على وزارة الصحة فقط، بل تستدعي مشاركة قطاعات أخرى مثل التعليم والرعاية الاجتماعية والتجارة.
وفي جلسة نقاش تحت عنوان «السياسات الصحية في القطاعات»، صرحت الأستاذة الدكتورة فادية بنت صالح الهجران، المدير العام للإدارة العامة للاقتصاديات والسياسات الصحية الوطنية بالمجلس الصحي السعودي، بأن تعزيز صحة المجتمع لا يمكن أن يُترك لجهة واحدة soltanto، وأشارت إلى ضرورة تكامل مختلف القطاعات أثناء صياغة وتقييم السياسات الصحية.
وبدوره، كشف الدكتور إبراهيم الجفالي، الأمين المساعد للتمكين والالتزام في الضمان الصحي، أن عدد المستفيدين من التغطية الصحية داخل المملكة بلغ حوالي 15 مليون شخص، فضلاً عن ملايين الزوار القادمين من خارج المملكة لأداء الحج والعمرة والزيارة والسياحة.
وأكد أن الخدمات الوقائية تشكل جزءًا أساسيًا من المزايا التأمينية، ولفت إلى سعي تقوية دور مراكز الرعاية الصحية الأولية والتحول من معالجة المرض إلى منعه، مما يقلل الحاجة إلى الاستشفاء وأيام الغياب عن العمل.
ومن جهته، affirmed الدكتور نايف بن Abdullah العمري، استشاري طب الأسرة والتعليم الطبي والمدير الطبي لمركز النرجس بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، أن القطاع الخاص يُعد شريكًا في مسار التحول الصحي، وأن مفهوم «الصحة في جميع السياسات» يشمل قطاعات التعليم والغذاء والتخطيط العمراني والسكن وما يشبهها.
وأوضح أن متوسط العمر المتوقع في المملكة ارتفع من 74 إلى 76.9 سنة، واعتبر ذلك نتيجة عمل منظومة متكاملة، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على إطالة العمر فقط، بل يشمل تحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاجية.
