أعلن حمد الرعوجي، المشرف على عمليات المستثمرين في المركز السعودي للتنافسية والأعمال، أن المؤسسة قدمت 20 مليون خدمة عبر “نافذة موحدة وشاملة لخدمة قطاع الأعمال”، وذلك من خلال 21 فرعاً موزعة على 16 مدينة في المملكة، وبالتعاون مع أكثر من 80 جهة حكومية. وأوضح الرعوجي أن هذه الخدمات تشمل تأسيس جميع أنواع الكيانات التجارية، وتقديم الإقرارات الضريبية والزكوية، وإيداع القوائم المالية، وتوثيق التجارة الإلكترونية، وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة في شتى القطاعات.
أهداف تنافسية حتى عام 2030
أشار المشرف إلى أن المركز يسعى لتحسين موقع المملكة التنافسي وتطويره في المؤشرات والتقارير ذات الصلة، بهدف وصول المملكة إلى المرتبة العاشرة بين الدول الأكثر تنافسية بحلول عام 2030. ويتحقق ذلك من خلال تيسير إجراءات بدء الأعمال ومزاولتها، وتقديم جميع الخدمات والأعمال المرتبطة بذلك، مع اتباع أفضل الأساليب والممارسات الدولية.
أكثر من ألف توصية إصلاحية
وفي السياق نفسه، ذكر الرعوجي أن المركز تمكن من تنفيذ أكثر من 1000 توصية اقتصادية وتنموية تسهم في تعزيز التنافسية وبيئة الأعمال، بالشراكة مع 80 جهة حكومية، وبالتعاون مع قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى ست منظمات دولية. وأوضح أن هذه الإصلاحات تركزت في تسعة مجالات رئيسية، وهي: كفاءة الخدمات الحكومية، التغييرات الاجتماعية والاقتصادية، الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، الاستثمار والحصول على التمويل، التكنولوجيا والابتكار، الشفافية والمساءلة، الصحة والتعليم، التنمية المستدامة، والعمالة والمهارة.
توزيع الإصلاحات على 16 قطاعاً
وجاءت تصريحات الرعوجي خلال ورشة عمل بعنوان “رفع وعي المنشآت بالمتطلبات النظامية لأنظمة قطاع الأعمال والتعريف بالخدمات المقدمة من المركز السعودي للتنافسية والأعمال”، التي نظمتها اليوم غرفة الشرقية. ولفت إلى أن الإصلاحات التي تجاوزت 1000 توصية اقتصادية وتنموية تتوزع على 16 قطاعاً، بواقع 208 إصلاحات في القطاع اللوجستي، و169 إصلاحاً في قطاع التجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، و112 إصلاحاً في قطاع التعليم والتدريب وبناء القدرات، و90 إصلاحاً في القطاع البلدي والدفاع المدني، و72 إصلاحاً في القطاع العدلي، و72 إصلاحاً في قطاع البيئة والمياه والزراعة، و49 إصلاحاً في القطاع المالي والبنوك ورأس المال الجريء، و43 إصلاحاً في قطاع الصناعة والتعدين، و38 إصلاحاً في قطاع البيانات، و31 إصلاحاً في قطاع الصحة، و32 إصلاحاً في قطاع دعم الاستثمار، و28 إصلاحاً في قطاع السياحة، و28 إصلاحاً في القطاع غير الربحي، و28 إصلاحاً في المنافسات والمشتريات الحكومية، و20 إصلاحاً في مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، و6 إصلاحات في قطاع الإعلام.
