أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن قرب بدء تطبيق الاعتماد الإلزامي على منفذي مشروعات البنية التحتية في المنطقة، وذلك من أول يناير 2027، بحيث لا يُسمح بممارسة أنشطة هذه المشروعات إلا للمنشآت الحاصلة على الاعتماد من المركز.
وأضاف المركز أن هذه الخطوة تدخل في إطار مساعيه لتطوير آلية تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتعزيز كفاءة القطاع، وتوطيد الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والبيئة، مما ينعكس على تحسين مستوى التنفيذ وتقليل المخاطر التشغيلية ودعم استدامة الأصول والخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.
معايير الاعتماد وتفاصيل التقييم
وأوضح المركز أن هدف الاعتماد هو رفع موثوقية تنفيذ مشروعات البنية التحتية عبر اعتماد معايير موحدة لتقييم قدرات الشركات المنفذة، مما يضمن ملاءمة إمكاناتها الفنية والتشغيلية مع طبيعة وحجم المشروعات. ويشترط للحصول على الاعتماد تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الكفاءة والخبرة الفنية والقدرة المالية اللازمة لتنفيذ الأعمال وفقًا للمعايير المحددة.
وبيّن المركز أن عملية التقييم تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: القدرات الفنية والتشغيلية تشكل 55٪، والاستقرار المالي 25٪، وسجل الخبرة المهنية 20٪، مما يضمن تقييمًا موضوعيًا يوضح جاهزية الشركات المنفذة وكفاءتها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وفقًا لأفضل الممارسات.
خطوة نوعية لرفع كفاءة القطاع
وأكد المركز أن الاعتماد يمثل خطوة نوعية لرفع كفاءة قطاع تنفيذ مشروعات البنية التحتية، من خلال تمكين الشركات المؤهلة وتعزيز جودة التنفيذ، ما يؤدي إلى تقليل المخاطر ورفع الالتزام بالمعايير الفنية ودعم أهداف تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في منطقة الرياض.
