أعادت الهيئة العامة للعقار توجيه إنذار شامل إلى جميع الفاعلين في السوق العقاري، مطالبةً إياهم بالابتعاد عن أي صفقات مع جهات لا تحمل ترخيصًا قانونيًا لمزاولة الأنشطة العقارية، وكذلك تجنب الإعلانات التي لا ترفق رقم الترخيص المطلوب. وأكدت أن فحص صلاحية الرخصة قبل إبرام أي عقد أو تحويل أموال يُعد خطوة جوهرية لحماية الحقوق وتقليل مخاطر الاحتيال المالي ومنع استغلال الصفقات العقارية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
متطلبات الترخيص والرقابة
أوضحت الهيئة أن ممارسة أي نشاط عقاري يخضع لإطار تنظيمي ورقابي يستلزم الحصول على التراخيص الرسمية، ما يحدد مسؤولية كل ممارس ويضمن وضوح العلاقة بين جميع الأطراف، ويسمح بتوثيق العملية ومتابعتها عبر القنوات النظامية.
مخاطر التعامل مع غير المرخصين
وأشارت إلى أن التعاون مع جهات غير مرخصة أو الإعلانات التي تفتقر إلى إظهار أرقام الترخيص، إلى جانب عدم التحقق من صحة رخصة العقار المعروض، يرفع من احتمالات ظهور عروض وهمية وإعلانات مضللة، بالإضافة إلى الادعاءات الكاذبة بملكية أو تفويض إدارة العقار، وقد يتضمن طلب تحويل مبالغ إلى حسابات غير معروفة أو غير مرتبطة بالجهة المعلنة، ما يعرض المتعاملين لخطر النصب والاحتيال ويسمح باستخدام الصفقات العقارية في أنشطة مالية مشبوهة.
دعوة للتحقق والالتزام
دعت الهيئة جميع المتعاملين إلى مراجعة رخصة الممارس أو الجهة العقارية أو رخصة الإعلان عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، والتأكد من صحة الإعلان قبل سداد أي عمولة أو توقيع عقود أو تحويل أموال. وشددت على أن الاعتماد على الممارسين المرخصين والإعلانات الموثقة يشكل الضمان الأساسي لحفظ الحقوق وتحديد المسؤوليات النظامية وتعزيز أمان المعاملات المالية في السوق.
استمرار الرقابة والإبلاغ
وأكدت الهيئة استمرار جهودها الرقابية في رصد المخالفات العقارية على مستوى جميع مناطق المملكة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يمارس نشاطًا عقاريًا دون ترخيص، أو يستخدم تراخيص أو بيانات غير صحيحة، أو يسهل على غير المرخصين ممارسة النشاط عبر حساباته أو مؤسسته. كما أكدت على أهمية الإبلاغ عن أي شكوك أو مخالفات عقارية عبر القنوات الرسمية المتاحة.
