نظرة عامة على حجم الأسواق
قال بشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في فيتش، إن أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي حققت نمواً واضحاً مؤخراً، بدعم من سياسات الحكومات التي تسعى لتنويع التمويل وتعزيز أسواق رأس المال، وأضاف أن القيمة السوقية الإجمالية لتلك الأسواق تقارب 4 تريليونات دولار.
سوق الدين والصكوك
وأوضح الناطور خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية بأبوظبي أن حجم أسواق الدين في الخليج وصل إلى حوالي 1.2 تريليون دولار مع انتهاء النصف الأول من العام الحالي، وأن الصكوك شكلت نحو 42 في المائة من هذا الإجمالي، مما يبرز دور أسواق المال كمصدر تمويلي مكمل للبنوك، حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات.
دور ناسداك دبي
وأشار إلى أن أهمية أسواق المال تتزايد باعتبارها مصدراً للتمويل ليس للحكومات فقط، وإنما للبنوك والشركات أيضاً، إذ توفر منصة تجمع المصدرين والمستثمرين، وتسهم في تنويع مصادر التمويل في Economies المنطقة التي لا تزال تعتمد فيها الشركات بدرجة كبيرة على التمويل المصرفي.
ولفت إلى أن أسواق دول الخليج تشهد تقدماً ملموساً، على الرغم من تفاوت الوتيرة حسب حجم كل اقتصاد وتوجهاته، موضحاً أن هذا التقدم لم يقتصر على الأسهم فقط بل شمل أيضاً أدوات الدين مثل الصكوك والسندات.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الناطور تأكيده أن نمو أسواق المال يعد جزءاً من استراتيجيات الدول الخليجية، ومن المرجح أن يستمر هذا النمو على المدى المتوسط والطويل بدعم من سياسات حكومية تستهدف تعميق أسواق رأس المال وتوسيع باقة الأدوات الاستثمارية المتاحة للمصدرين والمستثمرين.
وأضاف أن الفترة القادمة تتيح إمكانية ابتكار منتجات مالية جديدة إلى جانب الأسهم والصكوك والسندات، مثل المشتقات وصناديق المؤشرات المتداولة، وصولاً إلى ترميز الأصول، لافتاً إلى أن هذا القطاع ما زال في مراحله الأولى ويحتوي على إمكانات كبيرة للتطور.
وفيما يخص سوق الدين، بين الناطور أن هناك مساحة واسعة للنمو الإضافي، خاصة في الأسواق المحلية، نظراً لاعتماد الشركات الخليجية بشكل كبير على التمويل البنكي، مؤكداً أن زيادة إصدارات وقيد الصكوك والسندات ستعمل على تعميق السوق وتنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة.
وأبرز الناطور مكانة ناسداك دبي في سوق أدوات الدين والصكوك، مستشهداً ببيانات فيتش التي تشير إلى أن المنصة تستضيف أكثر من 28 في المائة من إجمالي الصكوك العالمية المصدرة حتى نهاية النصف الأول من 2026، وأن إجمالي أدوات الدين المدرجة فيها تجاوز 140 مليار دولار، حيث شكلت الصكوك نحو 70 في المائة من هذا المجموع.
وشدّد الناطور على أن الاستمرار في تحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز الشفافية، وكسب ثقة المستثمرين، وتوسيع مجموعة المنتجات، يُعدّ أساسياً لتعميق أسواق رأس المال في المنطقة، مما يدعم تمويل الشركات والاقتصادات وتنويع مصادر التمويل في المستقبل.
