تشكيل اللجنة ومهامها
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن بلاده شكّلت لجنة برئاسة نائب الرئيس وبصلاحيات كاملة، لتنسيق الإجراءات المرتبطة بالصناديق التي صدر قرار بتصفيتها ضمن التحقيقات الجارية في ملف صناديق الاستثمار.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال اجتماع موسع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية، عُقد في مركز مؤتمرات الحزب بالعاصمة أنقرة.
متابعة حكومية ورسائل طمأنة
وأوضح أردوغان أن حكومته تتابع هذا الملف عن كثب منذ اليوم الأول، وأفاد بأنه كلّف هيئة الرقابة الحكومية أيضاً بمتابعته.
وأعرب أردوغان عن اعتقاده بأن «تركيا ستخرج من هذه المسألة في أسرع وقت، وأن اقتصادها سيخرج منها أقوى».
وتابع: «وستصبح أسواق رأس المال لدينا أكثر سلامة واستقرارًا، وسيتم تدارك أوجه القصور، وسيعمل النظام بكفاءة وفعالية أكبر».
وذكر أردوغان أن الحكومة اتخذت قرارات مهمة خلال اجتماع مجلس الوزراء والاجتماع الموسع للحزب، وتمّ تحديد الخطوات اللاحقة ورسم خارطة طريق واضحة لهذه المرحلة.
وأكد قائلًا: «ليطمئن شعبنا العزيز، فدولتنا وحكومتنا على دراية تامة بجدول أعمال البلاد».
قرار تصفية 131 صندوقاً
وفي إطار جهود تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، كان مجلس أسواق رأس المال التركي قد قرر في 17 سبتمبر/أيلول الجاري تصفية 131 صندوقاً تابعةً لسبع شركات لإدارة المحافظ، بعد أن رصد تحركات غير طبيعية في أسعار أسهم لها صلة ببعض هذه الصناديق.
