تفتيش إماراتي عاجل على فروع بنك مصر
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر العاملة في الدولة، وذلك بعد صدور بيان أمريكي يقترح تقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار للفرع الموجود في الدولة الخليجية.
وأوضح المصرف أنه اطلع على البيان الصادر عن السلطات الأمريكية الذي wyražil مخاوف مرتبطة بغسل الأموال، وأكد أن فروع البنك تخضع للقوانين والأنظمة السارية في الإمارات.
وقرّر إخضاع تلك الفروع لتدقيق شامل يركز على الفترة التي تناولها البيان الأمريكي، مع مراجعة معمقة للمعاملات المصرفية للشركات المذكورة فيه، بالإضافة إلى الفحص الدوري لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحقق من فعالية الأنظمة الإلكترونية لفحص العقوبات.
وشدد على ضرورة ألا تُعرّض البنوك المرخصة النظام المالي الإماراتي لمخاطر تمس سمعته، وأن تلتزم بقوانين الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية لتنفيذ التحويلات، مشيراً إلى أنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك إذا ما اعتُمد الإجراء الأمريكي بعد استكمال إجراءاته القانونية، وسيتخذ القرار المناسب في حينه مع مراعاة التزام البنك تجاه عملائه في الإمارات.
رد بنك مصر وتوضيحات حول الإجراء الأمريكي
من جانبه، وصف بنك مصر إعلان وزارة الخزانة الأمريكية بأنه إجراء تنظيمي يهدف إلى تقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار التي تقدمها المؤسسات المالية الأمريكية لفرعه في الإمارات.
وأكد البنك احترامه الكامل للأطر القانونية والتنظيمية، والتزامه بالقوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه مع الجهات المعنية.
وأضاف أن الإعلان يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل إصدار قرار نهائي بشأنه، وأنه يتعامل مع البيانات والتقديرات الواردة فيه بأقصى الجدية والاهتمام، ويعكف على دراستها بدقة.
وأشار إلى أنه سيتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده خلال المهلة المحددة.
وشدد على أن الإجراء، وفق الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرعه في الإمارات ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو أي دولة أخرى، وأكد استمرار الفرع في تقديم خدماته المصرفية وفق القواعد والإجراءات السارية، مع التأكيد على قوة مركزه المالي والتزامه بالوفاء بحقوق العملاء وجميع الأطراف ذات العلاقة.
موقف البنك المركزي المصري من التطورات
بدوره، أكد البنك المركزي المصري أن الإجراء الأمريكي المحتمل يتعلق بمعاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بالدولار.
وأوضح أن الإجراء لا يمتد إلى بنك مصر داخل الأراضي المصرية ولا إلى فروعه في الدول الأخرى.
ولفت إلى أن التحرك الأمريكي ما زال في مرحلة الإجراءات التنظيمية السابقة لاتخاذ القرار النهائي، بينما يواصل فرع بنك مصر في الإمارات تقديم خدماته بالتزامن مع التفتيش الذي قررته السلطات الإماراتية.
