تُعد المنشآت العائلية التجارية أحد الركائز الأساسية للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، حيث يبلغ عددها أكثر من 633 ألف منشأة، وتُسهم بما يقارب ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص، وتوفر أكثر من نصف الوظائف فيه. هذه الأرقام تعكس الثقل الكبير الذي تتمتع به هذه الشركات في الاقتصاد الوطني، ودورها المحوري في دعم مسار تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية.
مرحلة متقدمة من التطور المؤسسي
مع التحولات الاقتصادية التي تعيشها المملكة في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، تمر الشركات العائلية بمرحلة متطورة من التطور المؤسسي. وتتجه هذه الشركات في الوقت الراهن إلى تعزيز مبادئ الحوكمة، ورفع كفاءة الإدارة، والاستعداد لعملية نقل الملكية والإدارة بين الأجيال المتعاقبة، بما يضمن استمرار نشاطها وقدرتها على النمو والمنافسة في الأسواق.
نقاش الخبراء والتحديات الراهنة
في هذا السياق، استضافت جلسة «لقاء الـ25» في دورتها العشرين واقع المنشآت العائلية في المملكة وأهميتها الاقتصادية. وكان ضيف اللقاء الدكتور غسان أحمد السليمان، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية ورئيس مجلس إدارة مجموعة السليمان، الذي استعرض خلال الجلسة جملة من القضايا المتعلقة بتطور هذه الشركات، وتجاربها في الانتقال من الإدارة العائلية إلى العمل المؤسسي المنظم.
مؤشرات وتطلعات للمستقبل
يتناول التقرير واقع الشركات العائلية في المملكة من خلال مجموعة من المؤشرات والأرقام الدالة، إلى جانب أبرز التحديات المرتبطة باستدامتها وانتقالها بين الأجيال، والفرص التي يتيحها التحول المؤسسي أمام هذه المنشآت لتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني، ودعم نمو الناتج المحلي غير النفطي في المرحلة القادمة.
