أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الجمعة، أن الحكومة الفرنسية قدمت طلباً إلى المدعي العام للتحقق من طريقة معاملة المواطنين الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول مساعدات موجه إلى قطاع غزة في الفترة الأخيرة، وفقاً لتقارير وكالة رويترز.
تقرير القنصل في تركيا يدفع إلى اتخاذ إجراء
وفي تصريحات لإذاعة «فرانس إنتر»، صرح بارو أن تقريراً طلبه من القنصل الفرنسي في تركيا أبلغ فيه عن تعرض عدد من المواطنين الفرنسيين لسلسلة من الانتهاكات تشمل الاعتداءات الجنسية، والبرودة القارسة، والضرب والإهانة المتكررة. وأوضح أن هذه الأفعال، بحسب ما يبدو، تشكل جرائم جنائية، ما دفعه إلى إحالة الملف إلى المدعي العام أمس.
رد فعل الحكومة الفرنسية على مقطع الفيديو المثير للغضب
سابقاً، صرح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، يوم الثلاثاء، أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية داخل فرنسا ضد ما وصفه بـ«المروعة» من معاملة الحكومة الإسرائيلية للناشطين المشاركين في أسطول غزة، بعد انتشار مقطع فيديو أثار استنكاراً دولياً واسعاً.
وخلال جلسة أسئلة موجهة للحكومة في الجمعية الوطنية، أكد لوكورنو أن ما حدث «بعيداً عن الصور» هو فعل «مروع وصادم جداً». وأضاف أن فرنسا تدين هذه الأفعال دون تحفظ، مشددةً على صدمتها من الناحية الإنسانية والقانونية الدولية.
منع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى فرنسا
سبق للوزير الفرنسي بارو أن أعلن أن فرنسا منعت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، عقب نشر المسؤول اليميني المتطرف فيديو يُظهر تنكيلاً لحقوق ناشطين معتقلين من «أسطول الصمود» المتضامن مع غزة، وذلك بعد اعتراضهم في البحر.
يظهر الفيديو، الذي لاقى إدانة دولية، عددًا من الناشطين على متن سفينة عسكرية ثم داخل مركز احتجاز، حيث ظهر بن غفير وهو يلوّح بعلم إسرائيل ويهتف «تحيا إسرائيل». كما شكر الوزير القوات الإسرائيلية بعد أن دفعت عناصر ناشطة إلى الأرض بعنف أثناء مرورهم بالقرب منها، مرددًا «فلسطين حرة حرة».
اتهامات بالاعتداء والتحرش من قبل القوات الإسرائيلية
وأعرب عدد من الناشطين المعتقلين عن إدانة ما تعرضوا له من «أعمال عنف» و«تحرش» و«إهانات» ارتكبتها القوات الإسرائيلية خلال فترة احتجازهم، مؤكدين أن ما حدث يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية.
