البلاد (واشنطن)
تفاؤل فانس باتفاق نووي
أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أمس (الأربعاء)، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران يتضمن التزاماً واضحاً بعدم تطوير أسلحة نووية، في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران؛ لإنهاء الحرب واحتواء التوترات الإقليمية.
وقال فانس، الذي شارك في المحادثات الجارية بين الجانبين، خلال مقابلة مع شبكة «إن بي سي»: إنه «متفائل للغاية» بإمكانية موافقة إيران، ضمن أي اتفاق مرتقب، على عدم تصنيع سلاح نووي، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن العقبة الأبرز لا تزال تتمثل في آليات الرقابة والتحقق، موضحاً أن واشنطن تسعى للحصول على ضمانات كافية تمنع طهران من خرق أي تفاهم مستقبلي.
العقبات والآليات المطلوبة
وأضاف أن الولايات المتحدة تحتاج إلى «آلية رقابة وآلية تحقق تمنحنا الثقة بأن إيران لن تنتهك الاتفاق لاحقاً»، في إشارة إلى استمرار القلق الأميركي بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني.
ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ مطلع أبريل الماضي، لا تزال عدة ملفات شائكة تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، من أبرزها البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، إضافة إلى الحرب الإسرائيلية في لبنان.
تطورات المفاوضات والرؤى الإيرانية
وبعد أسابيع من المفاوضات غير المباشرة، أعلن الجانبان إحراز تقدم في مناقشات تتعلق بمذكرة تفاهم مؤقتة تهدف إلى تثبيت وقف الحرب ومنح المفاوضين مهلة تمتد إلى ستين يوماً للوصول إلى اتفاق شامل.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: إن المحادثات أحرزت تقدماً في عدد من البنود المتعلقة بمذكرة تفاهم محتملة تضم أربعة عشر بنداً، موضحاً أن الإطار العام يركز على إنهاء الحرب،ورفع الحصار البحري الأميركي مقابل التزام إيران بضمان العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز.
من جهته، كشف الدبلوماسي الإيراني حسين نوش آبادي، أن الاتفاق الإطاري المقترح يتضمن إنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما فيها لبنان، إضافة إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري، وإعادة فتح مضيق هرمز، وانسحاب القوات الأميركية من محيط إيران، والسماح لطهران ببيع نفطها بحرية أكبر.
وأشار نوش آبادي إلى أن المسودة الإيرانية الأولية لا تتضمن أي التزامات مباشرة بشأن البرنامج النووي، موضحاً أن مناقشة هذا الملف قد تُرجأ إلى مرحلة لاحقةextend sixty days, in case the first phase of the agreement succeeds.
