أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، علي محمد عمر، أن الاستثمارات والتكنولوجيا التركية تمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية في بلاده، معربًا عن طموحه في توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وإنتاج الغذاء.
تطور العلاقات بين الصومال وتركيا
وفي تصريح أدلى به للأناضول على هامش مؤتمر إسطنبول التاسع للوساطة، أشار عمر إلى أن العلاقات الثنائية بين الصومال وتركيا شهدت تقدمًا ملحوظًا في عدة مجالات، أبرزها الأمن والطاقة والتنمية والتعليم. وأعرب عن أمله في أن يستمر هذا التعاون بما يحقق مصالح الطرفين.
فرص جديدة من التنقيب عن النفط
ولفت الوزير الصومالي إلى أن أعمال التنقيب التركية عن النفط داخل الأراضي الصومالية تفتح آفاقًا جديدة للنشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن تعزيز القدرات المحلية يشكل عنصرًا محوريًا لاستمرار مسيرة التنمية في البلاد.
استقطاب الشركات التركية وتعزيز الطاقة
وأضاف عمر أن الصومال يطمح إلى جذب المزيد من الشركات التركية للعمل في قطاعات إنتاج الغذاء والزراعة والصناعة والطاقة. وشدد على أن توفير الطاقة بتكلفة منخفضة يمثل شرطًا ضروريًا لتطوير القطاع الصناعي. كما دعا إلى زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها بلاده في طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وأعرب عن أمله في أن تتحول الإمكانات النفطية الصومالية إلى إنتاج فعلي على أرض الواقع.
تعاون في قطاع مصايد الأسماك
وأشار عمر إلى أن الاتفاق الموقع مؤخرًا بين قطاع مصايد الأسماك في الصومال ومؤسسة “أوياك” التركية سيسهم في تعزيز إنتاج الصيد في البلاد، معتبرًا هذا الاتفاق نموذجًا على فرص التعاون الاقتصادي المتاحة بين الجانبين.
موقع استراتيجي يمنح أهمية للصومال
ولفت الوزير إلى أن الموقع الجغرافي للصومال يمنحه أهمية استراتيجية، كونه جزءًا من منطقة شرق إفريقيا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 300 مليون نسمة، وبوابة مهمة إلى القارة الإفريقية. واختتم حديثه معربًا عن أمله في أن تسهم الاستثمارات والتكنولوجيا التركية في دعم ريادة الأعمال وتحقيق منافع مشتركة للشعبين الصومالي والتركي.
