حققت صادرات تركيا من قطاع الآلات مستوى تاريخياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2026، إذ بلغت قيمتها 21.3 مليار دولار، بارتفاع نسبته 1.5% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، وفقاً لبيانات اتحاد مصدري الآلات.
أرقام قياسية في صادرات الآلات التركية
وبحسب الإحصاءات الصادرة عن الاتحاد، فقد سجلت الصادرات الموحدة لصناعة تصنيع الآلات – بما في ذلك المناطق الحرة – 21.3 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول، وهو أعلى مستوى تبلغه على الإطلاق.
ألمانيا والولايات المتحدة في الصدارة
تصدّرت ألمانيا قائمة الدول المستوردة للآلات التركية خلال المدة المذكورة، بقيمة صادرات بلغت 2.5 مليار دولار، مسجلة زيادة نسبتها 8.7%. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بحجم صادرات وصل إلى 1.8 مليار دولار، بارتفاع قدره 27.6%.
منتجات المحركات والبناء تتصدر القائمة
كانت مجموعة “محركات الاحتراق الداخلي وأجزاؤها” الأكثر تصديراً في القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بقيمة 1.8 مليار دولار. كما تجاوزت الصادرات حاجز المليار دولار في عدة فئات، منها “آلات البناء والتعدين”، و”المضخات والضواغط”، و”آلات الغسل والتجفيف”، و”الجرارات والآلات الزراعية والغابات”، و”التوربينات والمحركات النفاثة والأسطوانات الهيدروليكية”.
وعلى أساس سنوي محسوب على مدى الـ12 شهراً الأخيرة، ارتفعت الصادرات إلى 28.8 مليار دولار. في المقابل، بلغت واردات الآلات خلال الفترة نفسها 47 مليار دولار، بزيادة نسبتها 4.6%.
تحذيرات من المنافسة الصينية وضغوط الأسعار
أشارت رئيسة اتحاد مصدري الآلات، سودا قايهان يلماز، في تصريحات لمراسل الأناضول، إلى أن المنافسة في التجارة الدولية زادت حدتها خلال العام الجاري، في ظل تراجع توقعات النمو العالمي. وأوضحت أن ارتفاع صادرات الصين بنسبة 36% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول أدى إلى زيادة ضغوط الأسعار على الصعيد العالمي.
ولفتت يلماز إلى أن العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين في تجارة السلع بلغ 200 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2026. وذكّرت بأن الصناعة الأوروبية تطالب بتعزيز أدوات الدفاع التجاري لمواجهة الواردات، وتشديد الرقابة على معايير المنتجات.
وأوضحت أن نهج “صُنع في الاتحاد الأوروبي”، الذي يخطط لفرض شرط التصنيع داخل أوروبا على منتجات تقنيات الحياد الصفري، قد يتوسع تدريجياً ليشمل قطاعات أخرى غير صناعة السيارات. وأضافت يلماز أن هذا التوجه قد يؤدي إلى توجيه الاستثمارات نحو الدول القادرة على استيفاء شروط الإنتاج المطلوبة.
