أقر مجلس الوزراء حوكمة خاصة بدراسة طلبات التحول المقدمة من الجهات الحكومية، وشمل القرار تشكيل لجنة تتولى الإشراف على هذه العملية برئاسة وزارة المالية وعضوية كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والتخطيط. وتتولى اللجنة دراسة الطلبات وفق الضوابط الجديدة وتقديم التوصيات بشأنها.
نطاق تطبيق الحوكمة وأهدافها
تنطبق الحوكمة المعتمدة، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الأخير، على جميع الجهات العامة والحكومية. وتهدف إلى دراسة طلبات تحول هذه الجهات وفق قواعد محددة تتعلق بمعاملة الموظفين والعاملين في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، كما تشمل طلبات تحول الجهات العامة. وتسعى الحوكمة إلى وضع ضوابط واشتراطات تحقق توجهات التحول وتضمن دقة مخرجاته في جوانب الموارد البشرية والأثر المالي ومسوغات الطلب والنتائج المتوقعة.
متطلبات الجهة طالبة التحول
تتطلب الحوكمة من الجهة التي تقدم طلب التحول أن تقدم مبررات طلبها بناءً على أدوارها ومهامها ورؤيتها، على أن ترتبط هذه المبررات بشكل مباشر بمحاور طلب التحول. كما يجب عليها إعداد الدراسات المالية اللازمة لدعم طلبها.
وينص البند الخامس من الحوكمة على أن تقدم الجهة طالبة التحول ما يلي:
- خطة القوى العاملة التي تشمل الفئات الوظيفية الحالية والمستهدفة وأعدادها والأثر المالي الناتج عن التحول، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن تكون المطابقة بين الموظف أو العامل والاحتياج وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.
- تسجيل جميع بيانات الكفاءات غير المستغلة من شاغلي الوظائف الفائضة في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تقديم خطة محفزات للتعامل مع القوى العاملة الفائضة التي لم تتوفر لها احتياجات وفق نتائج تخطيط القوى العاملة، وتتضمن هذه الخطة خيارات الانتقال إلى القطاع الخاص أو إنهاء الخدمة أو التقاعد المبكر.
سريان الحوكمة
تدخل هذه الحوكمة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ الموافقة عليها، وتنطبق على جميع طلبات التحول الواردة أو القائمة.
