خلفية القضية
أعلنت وكالة الأناضول عن خبر من إسطنبول عبر مراسلها أحمد حسن في 24 يوليو 2026، أشارت فيه إلى أن محكمة التحكيم الرياضي حددت موعداً لجلسة استماع تتعلق باستئناف قدمه الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم بشأن نهائي كأس الأمم الإفريقية للمغرب 2025.
تفاصيل الاستئناف والأطراف
في بيان أصدرته المحكمة يوم الجمعة، أوضحت أن الجلسة ستعقد في 8 أكتوبر 2026 بمقرها في لوزان، سويسرا، وأنها تأتي بعد الاستئناف المسجل بتاريخ 25 مارس 2026، الذي يسعى الاتحاد السنغالي لإلغاء إعلان الخسارة بنتيجة 3-0 للمنتخب المغربي ومنحه الفوز بالبطولة.
موعد الجلسة وإجراءاتها
لم يتفق الطرفان على تطبيق إجراءات معجلة، لذا تسير العملية وفق الجدول الزمني الاعتيادي لقواعد المحكمة؛ وقد تم تحديد موعد الجلسة بعد التشاور مع الطرفين اللذين لم يطلبا علانية الجلسة، ما يعني أنها ستجري خلف أبواب مغلقة. بعد الاستماع، تبدأ هيئة التحكيم مداولاتها، ولا تستطيع المحكمة حالياً تحديد موعد صدور القرار، لكنه لن يصدر في نفس يوم الجلسة. كما حذرت المحكمة من تداول معلومات غير دقيقة عبر وسائل الإعلام، مؤكدة أن البيانات الصادرة عن قنواتها الرسمية فقط هي المعتمدة وسيُنشر أي تطور على موقعها الإلكتروني.
يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد أعلن فوز المغرب بالبطولة بعد إلغاء نتيجة المباراة النهائية التي جرت في يناير، والتي انتهت في حينها بتقدم السنغال 1-0. غادر لاعبو السنغال الملعب بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الوقت بدل الضائع بينما كانت النتيجة سلبية. بعد توقف استمر نحو 17 دقيقة عاد اللاعبون، وتم صد ركلة جزاء سددها إبراهيم دياز قبل أن يسجل بابي غويي هدف الفوز في الوقت الإضافي، لكن الاتحاد اعتبر أن السنغال withdrew من المباراة ومنح المغرب الفوز بنتيجة 3-0. وقدمت السنغال استئنافها إلى محكمة التحكيم الرياضي ‘كاس’ في 25 مارس، مطالبة بإلغاء قرار ‘كاف’ وإعادتها كفائزة بالبطولة.
