التأكيد على التصنيف الائتماني
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن ثبات تصنيف المملكة الائتماني عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، حسب تقريرها الأخير.
العوامل الداعمة للنظرة المستقرة
وأوضحت الوكالة أن هذا التثبيت يعكس قدرة المملكة على التعامل مع الضغوط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مستفيدة من تنوع بنية تصدير الطاقة لديها، وإمكانية rerouting صادرات النفط الخام نحو البحر الأحمر عبر خط أنابيب شرق-غرب، بالإضافة إلى مرونتها واستغلالها لقدرات كبيرة في تخزين وتكرير النفط داخل البلاد وخارجها.
وأضافت أن النظرة المستقرة تشير إلى استمرار زخم النمو في القطاعات غير النفطية وإيراداتها، وبفضل قدرة الحكومة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري تتماشى مع رؤية السعودية 2030، ما يعزز الاقتصاد والمسار المالي.
ولفتت إلى أن الأنشطة غير النفطية بقيت مرنة رغم التوترات الجيوسياسية، مدعومة باستمرار الإنفاق الاستهلاكي.
التوقعات الاقتصادية المستقبلية
وتوقعت الوكالة أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9% في 2026، ثم يحقق نموًا يبلغ 8.2% في 2027 مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط، مع متوسط نمو قدره 3.3% خلال 2028 و2029.
وأوضحت أن القطاع غير النفطي، بما يشمل الأنشطة الحكومية، يشكل الآن نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي، ارتفاعًا من 65% في 2018، ما يعكس نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.
ولفتت إلى أن صافي أصول الحكومة العامة يعد من أبرز نقاط القوة للمملكة، وأفادت أن احتياطيات النقد الأجنبي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ بداية 2020.
وأضافت أن الاستمرار في إعادة ترتيب أولويات تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 يعزز متانة المالية العامة، وتوقعت أن تستمر المملكة في اتباع نهج حصيف ومرن، مع التزامها بتحقيق أهداف الرؤية دون الإضرار بالمالية العامة، ورأت أن الإصلاحات الهيكلية المستمرة ستدعم نمو القطاع غير النفطي.
