تأكيد التصنيف الائتماني
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز أن التصنيف الائتماني للمملكة يبقى عند مستوى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقريرها الأخير أن المملكة تمتلك قدرة على مواجهة الضغوط الجيوسياسية في المنطقة، مستندة إلى تنوع بنية تحتية لتصدير الطاقة وإمكانية إعادة توجيه صادرات النفط عبر خط أنابيب شرق–غرب، بالإضافة إلى مرونة في تخزين النفط وتكريره سواء محلياً أو دولياً.
التوقعات الاقتصادية
وأشارت إلى أن النظرة المستقرة تعكس استمرار زخم النمو في القطاع غير النفطي وارتفاع الإيرادات المرتبطة به، وبالإضافة إلى قدرة الحكومة على إعادة توجيه أولويات الإنفاق الاستثماري داخل إطار مشاريع رؤية السعودية 2030، ما يدعم الاقتصاد والمسار المالي. ولفتت إلى أن الأنشطة غير النفطية حافظت على مرونتها رغم التوترات، مدعومة باستمرار إنفاق المستهلكين. وتوقعت الوكالة تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9% في عام 2026م، يتبعها نمو قوي بنسبة 8.2% في عام 2027م بدعم من ارتفاع إنتاج النفط، مع متوسط نمو يقدر بحوالي 3.3% خلال عامي 2028م و2029م.
دعم التنويع والاحتياطيات
كما ذكرت أن حصة القطاع غير النفطي، الذي يشمل الأنشطة الحكومية، من إجمالي الناتج المحلي تصل الآن إلى حوالي 70٪، بينما كانت نسبته 65٪ في عام 2018م، مما يدل على تقدم جهود التنويع. وأكدت الوكالة أن صافي أصول الحكومة العامة يمثل عنصر قوة أساسيًا، وأن احتياطيات النقد الأجنبي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ بداية عام 2020م. وأضافت أن مواصلة إعادة ترتيب أولويات مشاريع الرؤية السعودية 2030 تقوي متانة المالية العامة، متوقعة أن adopts المملكة نهجًا حذرًا يحقق أهداف الرؤية دون الإضرار بالاستدامة المالية، مع دعم الإصلاحات الهيكلية التي تعزز نمو القطاع غير المالي.
