إطلاق سراح دفعة من الأسرى
في بيان صدر يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026، أعلن رئيس لجنة شؤون المحتجزين لدى الحوثيين في اليمن عبد القادر المرتضى أن جماعته استقبلت 210 أسيرًا تم إطلاق سراحهم من سجون وصفها بأنها تابعة للسعودية في منطقة الساحل الغربي، وذلك عقب تقدم عسكري حققته الجماعة في الأيام الأخيرة.
وأوضح المرتضى أن هؤلاء الأسرى كانوا جزءًا من مجموعة تم التوافق على تبادلها في اتفاق سابق جرى توقيعه في الرابع عشر من شهر مايو عام 2026 بالعاصمة الأردنية عمان بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وقد قضى ذلك الاتفاق على إطلاق سراح حوالي ألفين وسبعمائة محتجز من الجانبين، لكنه لم يُنفّذ بسبب تبادل الاتهامات حول المسؤولية عن التعثر.
الاتفاق السابق وتعثر تنفيذه
وفي السياق نفسه، ذكر المتحدث أن القوات المسلحة للحوثيين نجحت في تحرير جميع الأسرى الموجودين في سجون الساحل الغربي دون أن يحدد عددهم في ذلك الحين، وذلك وفقًا لتصريحه الذي نقلته قناة “المسيرة” يوم الخميس.
كما تحدث عن صدور أحكام بالإعدام والسجن بحق عدد من المفرج عنهم، مشيرًا إلى أن تلك الأحكام جاءت ضمن إجراءات اتخذتها السلطات التي تديرها الجماعة في المناطق التي تسيطر عليها.
التطورات الميدانية والسيطرة على المناطق
وأوضح المتحدث أن هذه التطورات جاءت بالتزامن مع إعلان الحوثيين سيطرتهم على عدة مديريات في محافظتي الحديدة وتعز، تشمل حيس والخوخة والوازعية وموزع والمخا وذباب وما تبقى من مقبنة، بالإضافة إلى جزر في البحر الأحمر أبرزها جزيرة ميون الواقعة عند مضيق باب المندب.
من جهة أخرى، أفادت القوات الحكومية اليمنية بتحقيق تقدم في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية واقترابها من مدينة الحزم مركز المحافظة، وشنّت غارات جوية على أهداف للحوثيين في المخا ومحيطها ومناطق بمحافظات تعز ولحج والضالع، مؤكدة تدمير عربات عسكرية وأسلحة وتصديها لهجوم كبير على مدينة مأرب.
خلفية النزاع
وقد تصاعدت المواجهات بين الأطراف منذ مطلع شهر يوليو عام 2026 بعد فترة من الهدوء النسبي التي استمرت سنوات.
ويذكر أن النزاع في اليمن انطلق عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل أن يتدخل تحالف عربي تقوده السعودية في مارس 2015 دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
