موريشيوس تختتم مؤتمر الأوقاف الدولي بمشاركة معهد البنك الإسلامي للتنمية

أسدل الستار على أعمال المؤتمر الدولي للأوقاف الذي استضافته العاصمة الموريشية بورت لويس على مدى ثلاثة أيام، بتنظيم مشترك بين معهد البنك الإسلامي للتنمية – العضو في مجموعة البنك الإسلامي – ومؤسسة أوقاف موريشيوس. وجاءت فعاليات المؤتمر تحت شعار: «إحياء الوقف من أجل التمكين المجتمعي: بناء ركائز وقفية قوية عبر الإدارة الإستراتيجية والحوكمة الرشيدة والاستثمار المستدام».
مشاركة دولية واسعة
شهد المؤتمر مشاركة وفود رسمية من عدد من الدول، من بينها جزر القمر، مدغشقر، ماليزيا، سنغافورة، جزر المالديف، موزمبيق، جزيرة ريونيون، سيشيل، جنوب أفريقيا، تنزانيا، والمملكة المتحدة. كما انضم إلى الحضور ممثلون عن منظمات غير حكومية وقادة مجتمعيون.
محاور النقاش وجلسات العمل
تناول المشاركون في جلسات المؤتمر مجموعة واسعة من الموضوعات، شملت المبادئ الاستثمارية والاقتصادية للوقف، ونماذج الحوكمة، واستراتيجيات تنمية الأصول، ومناهج التمويل الإسلامي، والحلول العملية، وقضايا التوثيق القانوني. كما ناقشوا دور المؤسسات الوقفية في تعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق أثر اجتماعي مستدام.
واستعرضت الجلسات تاريخ الوقف ومبادئه الأساسية، وواقع العمل الوقفي في موريشيوس، فضلاً عن نماذج الحوكمة والمساءلة وآليات الهيكلة المستدامة للأصول الوقفية. واطلع المشاركون على تجارب دولية رائدة من منطقة جنوب شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا.
دور صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف
خصص البرنامج جلسة خاصة لتمويل المشاريع الوقفية عبر «صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف» التابع للبنك الإسلامي للتنمية. وسلطت الجلسة الضوء على أهمية تأسيس أطر قانونية داعمة، وضمان الرقابة الائتمانية السليمة، والتوثيق المحكم، والإدارة المهنية للأصول، وتبني آليات تمويل مبتكرة للنهوض بقطاع الأوقاف.
رؤى الخبراء والتزام البنك
قدم خبراء من معهد البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، والمؤسسات الشريكة، رؤى عملية حول أدوار كل من الواقف والمتولي والمستفيدين والجهات التنظيمية. كما استعرضوا استراتيجيات تنمية الوقف وأفضل الممارسات المتبعة، وآليات تصميم خطط التنمية، والعناصر الجوهرية لوثيقة الوقف.
وتعكس هذه المشاركة التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدعم الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة لتعزيز مؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي، وتشجيع الحلول القائمة على المعرفة، وإطلاق الإمكانات التنموية للوقف. ويشمل ذلك بناء القدرات وإجراء البحوث التطبيقية وتبادل المعرفة في مجالي الاقتصاد والتمويل الإسلامي.



