فيدان: اتفاقية تحديد الصلاحية البحرية مع ليبيا قانونية ولا تحتاج جدالاً

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وطرابلس عام 2019 بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية “مشروعة تماماً من الناحيتين القانونية والسياسية، ولا داعي لمناقشة ذلك”. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، الأربعاء، خلال زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.
نجاح دبلوماسي وفق السياسة التركية
أشار فيدان إلى أن ما تحقق يمثل نجاحاً دبلوماسياً في إطار السياسة الخارجية التي تنتهجها تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان. وشدد على أن الاتفاقية صيغت وفق المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية التركية، وتدعم السلام والاستقرار، وتقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة.
وأضاف: “إن ثقة أشقائنا الليبيين بتركيا، والاستقرار الذي سيحل في شرق البحر المتوسط، أمران بالغا الأهمية”.
رد على اعتراضات دول أخرى
وفي معرض تعليقه على اعتراض بعض الدول على الاتفاقية، قال فيدان: “نعرف أسباب اعتراض هذه الدول؛ فبعضها يعترض لأنه يرى أنه ينبغي له الاعتراض، فيما تواجه دول أخرى مشكلات استراتيجية حقيقية تتعلق بهذا الملف. لكن هذه اتفاقية مشروعة تماماً من الناحيتين القانونية والسياسية، ولا داعي لمناقشة ذلك”.
وأضاف أن الاتفاقية الموقعة عام 2019 كانت سارية المفعول بالفعل، وفقاً للتفسير القانوني التركي، بموجب الصيغة الفنية التي أُبرمت بها. وتابع: “ما جرى في مجلس النواب الليبي كان في الأساس إجراء قبول، وليس إجراء تصديق، وفق رأي خبرائنا القانونيين. ونحن نعتبر الاتفاقية سارية المفعول منذ عام 2019”.
أهداف الدبلوماسية التركية
وجدد فيدان تأكيده أن ما تحقق يمثل نجاحاً للدبلوماسية التركية، مضيفاً: “نأمل أن نواصل تحقيق نجاحات مماثلة لشعبنا. وهدفنا، في البحر المتوسط كما في سائر المناطق، هو تحقيق الاستقرار والسلام والأمن والسعادة، وليس لدبلوماسيتنا أي هدف آخر غير ذلك”.










