تركيا تبدأ إلغاء جنسية أكثر من ألف شخص بسبب معاملات عقارية وهمية

في 21 سبتمبر 2026، أعلن وزير العدل آقن غورلاك عن بدء إجراءات سحب الجنسية من ألف وسبعين شخصاً حصلوا عليها عبر صفقات عقارية غير مشروعة.

بدء إجراءات إلغاء الجنسية

ذكر غورلاك في تدوينة على منصة “إن سوسيال” أن المرحلة الثانية من مراجعة الحالات التي اكتسب أصحابها الجنسية بوسائل غير قانونية أجريت هذا الصباح من قبل إدارة أمن إسطنبول بالتعاون مع النيابة العامة للولاية، مؤكداً أن الشبكات التي تستغل تشريعات التجنيس لتحقيق منافع غير مشروعة عبر تضليل المؤسسات واستخدام أساليب التزوير تواجه رداً صارماً تحت إشراف الرئيس رجب طيب أردوغان.

تفاصيل الموجة الثانية من التحقيقات

أشار الوزير إلى أن التركيز في هذه المرحلة انصب على فحص معاملات بيع العقارات التي نفذتها شركات “غول” و”بياز” و”ليف” للإنشاءات، حيث تم تقييم صفقات جرت لصالح 734 أجنبياً، وتبين أن 274 منها كانت معاملات صورية لا تعكس نية حقيقية للتملك.

الإجراءات المتخذة والآثار

أفادت السلطات أن العملية التي نفذت هذا الصباح أسفرت عن بدء إجراءات قانونية ضد 88 شخصاً مشتبهاً، حيث تم توقيف 72 منهم وحجز الأجهزة الإلكترونية الموجودة في مساكنهم ومقرات شركاتهم.

تم وضع أكثر من ألفي عقار وفندق تحت المراقبة الاحترازية، بالإضافة إلى 86 وسيلة نقل، ويختين، و42 حساباً بنكياً، بينما وضعت ثلاثون شركة تحت الحراسة القضائية وعُين لها أمناء لإدارة أموالها.

وأكمل الوزير أن الإجراءات الإدارية اللازمة لإسقاط الجنسية عن هؤلاء الأفراد قد بدأت، مشدداً على استخدام كل الوسائل القانونية المتاحة لكشف الضرر الذي لحق بالمالية العامة وحماية تشريعات التجنيس في تركيا.