طلب الدعم من المحكمة الجنائية الدولية
أعلن المجلس الرئاسي الليبي يوم الأحد أنه قدم طلباً إلى المكتب المسؤول عن الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية للحصول على دعم فني وتقني وقائي للسلطات الليبية المختصة، وذلك بهدف تعزيز التحقيقات في هجمات نفذت بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت منشآت نفطية وكهربائية في طرابلس والزاوية.
وأوضح المجلس أن الطلب يهدف إلى مشاركة الأعباء وتعزيز التعاون في التحقيقات المستمرة، مما يساعد السلطات الوطنية على كشف ملابسات هذه الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد متابعة نتائج الفحوصات الأولية التي قامت بها الجهات المختصة المتعلقة بالخلية الإرهابية التي نفذت الهجمات مؤخراً على منشآت مدنية حيوية بالعاصمة ومدينة الزاوية.
وصف الهجمات وتوصيفها القانوني
لفت المجلس الرئاسي إلى أن الهجمات شملت خزانات الوقود ومحطات الكهرباء، وهي جزء من خطة إرهابية موسعة تستهدف إلحاق خسائر جسيمة بالبنية التحتية المدنية، ما يمس بحقوق المدنيين في الحياة ويعطل استقرار النظام العام.
وأضاف أن التقييم القانوني للسلطات الليبية يرى أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وهي تدخل ضمن الاختصاص الذي تختص به المحكمة الجنائية الدولية حسب نظام روما الأساسي.
تفكيك خلية تخريبية وهجمات سابقة
وفي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أنها تمكنت من تفكيك مجموعة descrita بأنها خلية تخريبية، مشيرة إلى تورطها في تنفيذ هجمات بمسيرات مفخخة استهدفت منشآت نفطية وحيوية طرابلس والزاوية.
كما أشار التقرير إلى أن الفترة الأولى من شهر أغسطس الماضي شهدت هجمات بمسيرات مفخخة استهدفت مجمع الزاوية النفطي الواقع على بعد نحو خمسين كيلومتراً غرب طرابلس، ما أدى إلى أضرار في البنية التحتية النفطية.
وبالإضافة إلى ذلك، سجلت هجمات استهدفت خزاناً للنفط ومحطة لتوليد الكهرباء في طرابلس من دون أن تُسجل أي أضرار.
