أعلنت وزارة الخارجية السعودية إدانة المملكة القوية لاتهامات المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية، التي زعمت فرض الرياض حصاراً على اليمن ومنعاً للملاحة البحرية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنها عملت بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية على تخفيف معاناة اليمنيين عبر استمرار المشاريع التنموية، ودعم الموازنة الحكومية، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.
تأكيدات على دخول المساعدات ورفض اتهامات الحصار
وأضافت أن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى استقبلت خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 300 سفينة محملة بالمواد الغذائية والوقود ومواد البناء، مع استمرار العمل بقرار مجلس الأمن 2216 الذي يمنع تهريب الأسلحة عبر هذه الموانئ.
وأشارت الوزارة إلى أن مليشيا الحوثي تواصل انتهاكاتها، ومنها استهداف مطار عدن في 30 ديسمبر 2020، واستهداف موانئ تصدير النفط جنوب اليمن في 21 أكتوبر 2022، ومصادرة أربع طائرات يمنية واحتجازها في صنعاء، إضافة إلى استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر مما زاد معاناة اليمنيين.
رفض الحوثيين للمبادرات الإنسانية
كما ذكرت الخارجية أن المليشيا رفضت كل المبادرات لإعادة تشغيل مطار صنعاء، وآخرها المبادرة الأردنية، واستمرت في انتهاكاتها بحق المواطنين اليمنيين.
وأكدت المملكة أنها تسعى لإحلال السلام في اليمن وتدعم الجهود الأممية وخارطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة اليمنية، بينما امتنعت المليشيا عن قبولها.
دعوة للمجتمع الدولي وتحذير من حماية الملاحة
وطالبت الخارجية السعودية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 الخاص بحقوق الملاحة في البحر الأحمر. وشددت على أن المملكة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سفنها وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
يذكر أن السعودية تواصل دعمها للشعب اليمني وحكومته الشرعية في مواجهة الانتهاكات الحوثية.
