حققت صادرات قطاع السجاد التركي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2026 إيرادات تجاوزت حاجز الملياري دولار، بالرغم من الضغوط التي تعرضت لها نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام وخدمات النقل والاضطرابات في سلاسل التوريد.
وبلغت العائدات الإجمالية مليارين و17 مليوناً و127 ألف دولار، محققة مساحة تصديرية قدرها 391 مليوناً و984 ألف متر مربع، موزعة على 186 دولة ومنطقة حرة، وفقاً لبيانات مجلس المصدرين الأتراك التي جمعها مراسل الأناضول.
تفاصيل الصادرات بحسب نوع السجاد
استحوذ السجاد المصنع آلياً على الحصة الأكبر من صادرات القطاع، بقيمة مليار و563 مليوناً و158 ألف دولار، تلاه السجاد المحاك بطريقة التفتين في المرتبة الثانية بقيمة 351 مليوناً و666 ألف دولار، ثم السجاد اليدوي بقيمة 92 مليوناً و196 ألف دولار، وأخيراً البسط بقيمة 10 ملايين و107 آلاف دولار.
أبرز الأسواق المستقبلة للسجاد التركي
تصدرت دول قارة الأمريكتين قائمة الوجهات التصديرية للسجاد التركي، بقيمة 605 ملايين و608 آلاف دولار، تلاها إقليم الشرق الأوسط بقيمة 515 مليوناً و330 ألف دولار، ثم الدول الأوروبية بقيمة 331 مليوناً و741 ألف دولار.
وعلى مستوى الدول الفردية، حافظت الولايات المتحدة على مركزها الأول بقيمة صادرات بلغت 448 مليوناً و37 ألف دولار، محققة ارتفاعاً بنسبة 16.6 بالمئة. وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 181 مليوناً و323 ألف دولار، بزيادة نسبتها 9.4 بالمئة، تبعتها بريطانيا بقيمة 114 مليوناً و187 ألف دولار، محققة ارتفاعاً بنسبة 23.4 بالمئة.
تأثير المشكلات اللوجستية على الأداء التصديري
أوضح إسكندر قبلان، رئيس مجلس قطاع السجاد في مجلس المصدرين الأتراك، أن القطاع حافظ على مستويات صادرات العام الماضي بالرغم من الظروف العالمية السلبية. وأكد قبلان أن القطاع لا يزال يحتفظ بإمكاناته التصديرية، لكنه يسعى أيضاً إلى تحقيق أهداف النمو، مشيراً إلى أن المشكلات المرتبطة بالمواد الخام والسلع الأساسية والخدمات اللوجستية تؤثر سلباً على أداء الصادرات.
وأضاف قبلان: “كانت لدينا توقعات بتحقيق نمو يتراوح بين 15 و20 بالمئة في المتوسط، لكن كما تعلمون، لم نتمكن من إيصال صادراتنا إلى المستويات التي كنا نطمح إليها بسبب الحروب التي بدأت مع مضيق هرمز، وتصاعد الحرب الروسية الأوكرانية”.
وأشار إلى أن الهدف التصديري للقطاع بنهاية العام كان في البداية 3.5 مليارات دولار، لكن تم تخفيضه في ضوء المشكلات الراهنة، لافتاً إلى مواجهة صعوبات كبيرة في عمليات الشحن. وذكر قبلان أن تكاليف الخدمات اللوجستية ارتفعت بشكل خاص في الصادرات المتجهة إلى الشرق الأوسط، مع زيادة تكلفة شحن الحاويات إلى قطر ودبي وسلطنة عُمان والكويت.
ونوه إلى أن أعداداً كبيرة من الشاحنات تنتظر عند المعابر الحدودية، وأن المستودعات ممتلئة، مؤكداً أن تعطل الشحنات يؤثر سلباً على الإنتاج والصادرات كذلك.
