إدانة نائب عراقي بقضية رشوة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2026، عن صدور حكم حضوري يقضي بحبس عضو مجلس النواب الحالي محمد ناصر دلي الكربولي لمدة عامين، بعد ثبوت إدانته بجرم تلقي رشوة مقابل استغلال نفوذه الوظيفي.
تفاصيل الحكم والعقوبة
أوضحت الهيئة الحكومية، في بيان رسمي، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق الكربولي، إلى جانب فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 7 آلاف و600 دولار أمريكي.
وجاء قرار المحكمة بعد إدانة النائب بطلب مبلغ مالي قدره 50 ألف دولار، مقابل التدخل لإغلاق لجان تحقيقية كانت قد شُكِّلت بحق أحد المشتكين في مديرية تربية الكرخ الأولى بالعاصمة بغداد، والسماح له بالبقاء في منصبه كمدير لإحدى المدارس.
الأساس القانوني للإدانة
أشارت هيئة النزاهة إلى أن المحكمة، بعد مراجعة جميع الأدلة والإثباتات والاعترافات التي جُمعت في القضية، اعتبرتها كافية ومقنعة لإدانة المتهم، وأصدرت حكمها استناداً إلى أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983 المعدل، والمتعلق بمكافحة الرشوة واستغلال النفوذ.
حملة مكافحة الفساد في العراق
تأتي هذه التطورات في إطار حملة أمنية وقضائية مكثفة يشهدها العراق منذ أسابيع، تستهدف ملاحقة شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة. وأعلنت السلطات العراقية، ضمن هذه الحملة، توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد كبرى، بينهم نواب ومسؤولون، رُفعت عن بعضهم الحصانة القانونية تمهيداً للتحقيق معهم.
وارتبط جزء من التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، وذلك بعد إقالته من منصبه في 2 يونيو 2026.
