أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استنكارها الشديد للخطوة التي قامت بها ما يُطلق عليه “إقليم أرض الصومال” بإنشاء ما تدعيه سفارةً في مدينة القدس المحتلة. ووصفت الوزارة هذا الإجراء بأنه انتهاك صارخ للمبادئ الدولية والقوانين ذات الصلة، وأنه محاولة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والسلطات التابعة لهذا الكيان غير المعترف به لتبرير وجودها على أراضٍ لا تستند إلى أي أساس قانوني أو سياسي.
انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية
وأكدت الوزارة أن إقامة أي تمثيل دبلوماسي أو بعثة في القدس تُعد خرقًا صريحًا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، لا سيما القرارات رقم 476 و478. ورأت في ذلك تشجيعًا للسياسات الاستعمارية والتوسعية التي يتبعها الاحتلال، وما يترتب على ذلك من انتهاكات مستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
دعوة المجتمع الدولي إلى الالتزام
جددت الخارجية الفلسطينية دعوتها إلى جميع الدول والجهات الدولية للتمسك بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبالأخص ما يخص وضعية القدس. وطالبت باتخاذ إجراءات فورية لحماية الوضع القانوني والتاريخي للمدينة، مع الإشارة إلى أن القدس تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.
التأكيد على عدم شرعية الوجود الدبلوماسي
وفي بيانها، شددت الوزارة على عدم وجود أي حق قانوني أو سياسي للكيان المزعوم “إقليم أرض الصومال” في القدس، معتبرةً أن محاولته لتأسيس سفارة هناك يتعارض مع الإجماع الدولي ويُقوّض شرعية أي تمثيل دبلوماسي على هذه الأرض.
