مجلس الوزراء يؤكد استعادة حرية الملاحة في هرمز ويقرر حزمة من الاتفاقيات والمبادرات

ملخص الجلسة
ترأس صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اليوم في جدة.
في مستهل الاجتماع، قدم المجلس الشكر والحمد لله على تشريف المملكة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديها، وعلى النجاح الكبير والتنظيم الدقيق لموسم حج 1447هـ الذي مكن أكثر من مليون وسبعمائة ألف حاج من أداء مناسكهم بسهولة واطمئنان، مما رسخ نموذجًا عالميًا متقدمًا في إدارة الحشود وتقديم الخدمات لوفود الرحمن وفق نهج مؤسسي يعتمد على التخطيط والبيانات والتقنيات الحديثة.
وأعرب المجلس عن تقديره للجنة الحج العليا وجميع الجهات العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن على ما بذلته من جهود متميزة وتفانٍ في أداء هذا الواجب الإسلامي بمستويات عالية من التنسيق والتكامل والجاهزية، مما ساهم في تحقيق مستهدفات الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية واستغلال كامل الإمكانات للعناية بحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى عودتهم إلى بلدانهم.
القرارات والتوجهات السياسية
أوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس اطّلع على مضامين المحادثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة لتعزيز العلاقات وتطوير أوجه التعاون والتنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة ويدعم المساعي الدولية الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.
ورحب المجلس بالوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، معربًا عن تقديره لجهود الوساطة التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر في هذا الإطار.
جدّد المجلس تأكيد المملكة أهمية استعادة حرية الملاحة في (مضيق هرمز) كما كانت عليه قبل الثامن والعشرين من فبراير الماضي، متطلعًا إلى تحقيق السلام الذي يعزز أمن المنطقة والعالم مع مراعاة المصالح الأمنية لدول المنطقة واحترام شؤونها الداخلية.
المبادرات التقنية والثقافية والاقتصادية
وقرّر المجلس اختيار الرياض مقرًا لأول مكتب يُعنى بالأمن السيبراني لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، معتبرًا ذلك تجسيدًا لريادة النموذج السعودي في الأمن السيبراني وامتدادًا لجهود المملكة ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز استقرار الفضاء السيبراني وازدهار المجتمعات ونمو الاقتصادات، ما جعلها وجهة رائدة لاحتضان الكيانات والمنظمات الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي.
وبين معاليه أن المجلس رحّب بالبيان الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة (الرابعة) للعام 2026م، والذي أكد على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود في مواجهة التطورات الإقليمية، مدعومًا بقوة أساساته الاقتصادية، ووفرة الاحتياطات، وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، ومواصلته للإصلاحات ضمن مستهدفات (رؤية السعودية 2030).
وأشاد المجلس بتحقيق برنامج التحول الوطني العديد من الإنجازات في العام 2025م، بالتوازي مع اكتمال (71%) من إجمالي مبادراته التنفيذية التي تستهدف حماية البيئة، وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، ودعم التنمية المجتمعية، وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين مختلف فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع مستوى جاذبيته، إضافة إلى الإسهام في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وترسيخ الشراكات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.
ونوّه المجلس بالمكتسبات التي حققها برنامج تنمية القدرات البشرية في تطوير منظومة التعليم والتدريب، والارتقاء بتنافسية الكوادر السعودية محليًا وعالميًا، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار والتوسع في الاستفادة من التقنيات الحديثة، فضلًا عن ترسيخ الهوية الوطنية والحضور الثقافي للمملكة.
القرارات والإجراءات المتخذة
وأطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وكذلك ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، واتخذ القرارات التالية:
- تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين العماني والبيلاروسي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس، والتوقيع عليهما.
- تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة الخاصة، والتوقيع عليه.
- تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية الهند.
- الموافقة على اتفاقية بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ومؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث (ألِف) في شأن إنشاء مكتب إقليمي للمؤسسة في مدينة الرياض.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية في كندا في مجال الثروة المعدنية.
- تفويض معالي وزير الصحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في دولة الكويت، والتوقيع عليه.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والمعهد الألماني الاتحادي لتقييم المخاطر في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال سلامة الغذاء وتقييم المخاطر.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء طاجيكستان القومية.
- المصادقة على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.
- الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب.
- الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ولائحته التنفيذية.
- الموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها.
- تشكيل لجنتين ابتدائيتين إضافيتين في مدينة الرياض للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، يرأس إحداهما الأستاذ/ أنس بن عبدالعزيز العقلاء، بعضوية الدكتور/ مساعد بن فهد الوهيبي، والأستاذ/ ناصر بن حمد الصقير، بينما يرأس اللجنة الأخرى الدكتور/ متعب بن صالح العشيوي، بعضوية الدكتور/ عبدالعزيز بن خالد الحمودي، والدكتور/ أحمد بن عبدالعزيز القعيد.
- تجديد عضوية صاحبة السمو الأميرة/ نوف بنت محمد بن عبداللّه آل سعود في مجلس شؤون الأسرة، وتعيين معالي الأستاذة/ نورة بنت عبداللّه الفائز، والأستاذة/ سمها بنت سعيد الغامدي، والأستاذة/ رشاء بنت خالد التركي؛ أعضاءً في مجلس شؤون الأسرة.
- الموافقة على السماح بإصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية ومن في حكمها، بشكل ربع سنوي.
- تعيين الأستاذ/ عبداللّه بن عمر جفري عضوًا في مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني.
- اعتماد الحسابات الختامية لجامعات: (الملك فيصل، وحفر الباطن، وطيبة، وشقراء)، لأعوام مالية سابقة.
- التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان لجامعتي (طيبة، ونجران).
- الموافقة على ترقيات وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:
- ترقية أحمد بن محمد المطوع إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ترقية فهد بن محمد بن معيلي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- ترقية عبدالرزاق بن محمد القحطاني إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
- ترقية مرزوق بن عبدالله الرويس إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
- ترقية عمر بن محمد النعمي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ترقية عبير بنت عبدالله أبو ربعية إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ترقية مها بنت شباب الراجحي البقمي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ترقية منال بنت محمد البقمي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ترقية Abdullah بن محمد الدخيل إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ترقية ناصر بن عطية العسيري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تعيين عمر بن هجاد الغامدي على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
- تعيين حمود بن عبدالرحمن السحمة على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
- ترقية ناصر بن إبراهيم العثمان إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
- ترقية خالد بن سليمان الراشد إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- ترقية حاتم بن محمد العيدي إلى وظيفة (أمين مجلس خبير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- ترقية يزيد بن Sultan الرشيد إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.



