ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم في جدة.
الجلسة والتقديرات الدولية
في مستهل الجلسة؛ توجَّه مجلس الوزراء بالحمد والشكر للمولى عز وجل على تشريف المملكة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وعلى ما حققته من نجاح كبير وتنظيم دقيق في موسم حج 1447هـ؛ بتمكين أكثر من مليون وسبعمائة ألف حاج من أداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة، مرسخة بذلك نموذجًا عالميًا متقدمًا في إدارة الحشود وتقديم أجود الخدمات لوفود الرحمن؛ وفق نهج مؤسسي متكامل يستند إلى التخطيط والبيانات والتقنيات الحديثة.
وعبّر المجلس في هذا السياق عن شكره للجنة الحج العليا وجميع الجهات العاملة ضمن منظومة خدمة ضيوف الرحمن على ما بذلته من جهود متميزة وتفانٍ في أداء هذا الواجب الإسلامي العظيم بمستويات عالية من التنسيق والتكامل والجاهزية؛ أسهمت في الوصول إلى مستهدفات الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية، وتسخير جل الإمكانات والطاقات للعناية بحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى عودتهم إلى بلدانهم.
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطّلع إثر ذلك على مضامين المحادثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة، لترسيخ العلاقات وتطوير أوجه التعاون والتنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، ويدعم المساعي الدولية الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.
وأعرب المجلس عن الترحيب بالوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، مقدرًا جهود الوساطة التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر في هذا الإطار.
وجدّد المجلس تأكيد المملكة العربية السعودية أهمية استعادة حرية الملاحة في (مضيق هرمز) كما كانت عليه قبل الثامن والعشرين من فبراير الماضي، متطلعًا إلى تحقيق السلام بما يعزز أمن المنطقة والعالم، ويراعي المصالح الأمنية لدول المنطقة واحترام شؤونها الداخلية. وعدّ مجلس الوزراء اختيار الرياض مقرًا لأول مكتب يُعنى بالأمن السيبراني لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث؛ تجسيدًا لريادة النموذج السعودي في الأمن السيبراني، وامتدادًا لجهود المملكة ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز استقرار الفضاء السيبراني وازدهار المجتمعات ونمو الاقتصادات، مما جعلها وجهة رائدة لاحتضان الكيانات والمنظمات الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي.
وبين معاليه أن المجلس رحّب بالبيان الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة (الرابعة) للعام 2026م، وما تضمن من التأكيد على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود في مواجهة التطورات الإقليمية؛ مدعومًا بقوة أساساته الاقتصادية، ووفرة الاحتياطات، وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، إضافة إلى مواصلة الإصلاحات ضمن مستهدفات (رؤية السعودية 2030).
وأشاد مجلس الوزراء بتحقيق برنامج التحول الوطني العديد من الإنجازات في العام 2025م، بالتوازي مع اكتمال (71%) من إجمالي مبادراته التنفيذية التي تستهدف حماية البيئة، وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، ودعم التنمية المجتمعية، وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين مختلف فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع مستوى جاذبيته، إضافة إلى الإسهام في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وترسيخ الشراكات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.
ونوّه المجلس بالمكتسبات التي حققها برنامج تنمية القدرات البشرية في تطوير منظومة التعليم والتدريب، والارتقاء بتنافسية الكوادر السعودية محليًا وعالميًا، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار والتوسع في الاستفادة من التقنيات الحديثة، فضلًا عن ترسيخ الهوية الوطنية والحضور الثقافي للمملكة.
القرارات والموافقات
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
- وافق المجلس على تفويض وزير الداخلية (أو من ينيبه) لإجراء مباحثات مع الجانب العماني والبيلاروسي بشأن مشروعَي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين المملكة وسلطنة عمان وجمهورية بيلاروس، والتوقيع عليهما.
- كما فوض المجلس وزير الداخلية (أو من ينوب عنه) للتباحث مع الجانب الباكستاني حول مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة الخاصة، والتوقيع عليها.
- وكل المجلس وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (أو من ينيبه) بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
- أقر المجلس اتفاقية تعاون ثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الثقافة في الهند.
- كما وافق المجلس على اتفاقية بين وزارة الثقافة السعودية ومؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث (ألِف) بشأن إنشاء مكتب إقليمي للمؤسسة في مدينة الرياض.
- ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الموارد الطبيعية في كندا للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
- فوض المجلس وزير الصحة (أو من ينيبه) للتباحث مع الجانب الكويتي حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة الكويتية، والتوقيع عليها.
- كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة والمعهد الألماني الاتحادي لتقييم المخاطر في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال سلامة الغذاء وتقييم المخاطر.
- ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء طاجيكستان القومية.
- صادقت المجلس على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.
- وافقت على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب.
- قرر المجلس تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بما في ذلك اللائحة التنفيذية.
- وافقت على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها.
- شكلت لجنتين ابتدائيتين إضافيتين في مدينة الرياض للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، يرأس إحداهما الأستاذ/ أنس بن عبدالعزيز العقلاء، بعضوية الدكتور/ مساعد بن فهد الوهيبي، والأستاذ/ ناصر بن حمد الصقير، فيما يرأس اللجنة الأخرى الدكتور/ متعب بن صالح العشيوي، بعضوية الدكتور/ عبدالعزيز بن خالد الحمودي، والدكتور/ أحمد بن عبدالعزيز القعيد.
- جددت عضوية صاحبة السمو الأميرة/ نوف بنت محمد بن عبداللّه آل سعود في مجلس شؤون الأسرة، وعينت معالي الأستاذة/ نورة بنت عبداللّه الفائز، والأستاذة/ سمها بنت سعيد الغامدي، والأستاذة/ رشاء بنت خالد التركي؛ أعضاءً في مجلس شؤون الأسرة.
- وافقت على السماح بإصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية ومن في حكمها، بشكل ربع سنوي.
- عيّن الأستاذ/ عبداللّه بن عمر جفري عضوًا في مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني.
- اعتمدت الحسابات الختامية لجامعات: (الملك فيصل، وحفر الباطن، وطيبة، وشقراء)، لأعوام مالية سابقة.
- وجهت بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان لجامعتي (طيبة، ونجران).
- وافقت على ترقيات وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:
- ترقية أحمد بن محمد المطوع إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ترقية فهد بن محمد بن معيلي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- ترقية عبدالرزاق بن محمد القحطاني إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
- ترقية مرزوق بن عبدالله الرويس إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
- ترقية عمر بن محمد النعمي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ترقية عبير بنت عبدالله أبو ربعية إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ترقية مها بنت شباب الراجحي البقمي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ترقية منال بنت محمد البقمي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ترقية عبدالله بن محمد الدخيل إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ترقية ناصر بن عطية العسيري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تعيين عمر بن هجاد الغامدي على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
- تعيين حمود بن عبدالرحمن السحمة على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
- ترقية ناصر بن إبراهيم العثمان إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
- ترقية خالد بن سليمان الراشد إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- ترقية حاتم بن محمد العيدي إلى وظيفة (أمين مجلس خبير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- ترقية يزيد بن سلطان الرشيد إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
الختام
بهذا يكون مجلس الوزراء قد أكمل مناقشاته واتخذ القرارات التي تعكس حرص المملكة على تعزيز الأمن الداخلي والخارجي، ودعم التعاون الدولي، وتطوير القطاعات الحيوية وفق رؤية شاملة للتنمية والازدهار.
