قرار فرض العقوبات على البنك الروسي
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الاثنين أنها فرضت حزمة عقوبات على بنك في تي بي، المؤسسة المالية الروسية البارزة، بسبب ما وصفته بمساعدته إيران على الالتفاف على العقوبات المفروضة من قبل واشنطن، وذلك في إطار ما أسمته الإدارة الأميركية ‘عملية المنبوذ الاقتصادي’.
تفاصيل مشاركة البنك في دعم إيران
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أن البنك الروسي أنشأ روابط مالية مع مؤسسات إيرانية تخضع للعقوبات، ما ساهم في تمكين طهران من تجاوز الحظر المالي المفروض عليها.
تحذيرات للجهات المالية العالمية والاجتماعات القادمة
وأكد سكوت بيسنت أن وزارة الخزانة ستستمر في استهداف وتعطيل الكيانات التي تقدم أي شكل من الدعم المادي أو التقني أو المالي الذي يمكّن النظام الإيراني من الاستمرار في أنشطاته التي تصنفها واشنطن بالإرهابية.
وأضاف أن الوزارة لن تتسامح مع أي دعم للنظام وستستمر في تحديد وكشف وعزل الجهات التي تمكّن إيران من ممارسة أنشطتها.
تم إدراج البنك في القائمة السوداء استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 13902 الذي يركز على قطاعات معينة من الاقتصاد الإيراني، منها القطاع المالي.
وبسبب هذه العقوبات، بات البنك من بين أكثر المؤسسات المالية عالمياً خضوعاً للإجراءات التقييدية الشاملة.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق هذه العملية نتج عنه ارتفاع في خطر العقوبات الثانوية وتسارع في تنفيذ الإجراءات العقابية تجاه الكيانات التي ما زالت تتعامل تجارياً مع السلطات الإيرانية.
كما حذرّت الوزارة الجهات المالية الأجنبية التي ما زالت تتعامل مع البنك من احتمال زيادة مخاطر التعرض لعقوبات ثانوية، وطالبتهم بإنهاء هذه العلاقات دون تأخير.
وأفادت الوزارة بأنها ستعقد هذا الأسبوع لقاءات مع كيانات مالية عالمية لتوفير المعلومات اللازمة لمنع تدفق الإيرادات وشبكات التمويل المرتبطة بالحكومة الإيرانية، والحرس الثوري، والمجموعات المسلحة التي تتلقى دعماً من طهران، وأي كيان يسهل هذه الأنشطة.
