تفاصيل الاعتقال
أفادت هيئة النزاهة العراقية بأنها أصدرت، يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2026، أوامر بتوقيف ثلاثة ضباط برتب لواء وعميد وعقيد تابعين لوزارة الدفاع، إضافة إلى خمسة مهندسين من مديرية الأشغال العسكرية، وذلك بعد تحقيقات أولية أشارت إلى وجود شبهات فساد في عقد تأهيل مستشفى عسكري.
ملابسات العقد والمخالفات
وفقًا للهيئة، فإن العقد المتعلق بإعادة تأهيل وتطوير وتثبيت مستشفى القوة الجوية في منطقة الرستمية ببغداد قُدرت قيمته بأكثر من 92 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل نحو سبعين مليون دولار أمريكي، وتم الاتفاق بين مديرية الأشغال العسكرية وبين شركة أجنبية عبر أسلوب التعاقد المباشر دون الالتزام بالمنافسة السعرية المعتمدة، وشهدت بنوده مبالغة واضحة في الأسعار وإدخال تعديلات أدت إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية بصورة ملحوظة.
الإجراءات القانونية والحملة المستمرة
أكدت الهيئة أن فريقًا ميدانيًا مختصًا بالتدقيق في عقود الوزارة، وبالتعاون مع قوات الرد السريع، نفذ أوامر القبض الصادرة عن قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، وتم تنظيم محضر ضبط أصولي وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، وعرض المتهمين والمضبوطات أمام القاضي المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد مصيرهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أمنية وقضائية مكثفة تشهدها العراق منذ أسابيع تستهدف شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، وقد أسفرت عن إيقاف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد كبرى تشمل نوابًا ومسؤولين رُفعت عن بعضهم الحصانة القانونية تمهيدًا للتحقيق، كما ترتبط جزءًا من التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي الموقوف على خلفية شبهات بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون بعد إقالته في 2 يونيو/ حزيران الماضي.
