أفصحت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الخميس، عن قرار يقضي بتعليق إصدار تراخيص تصدير جديدة لثلاثة أصناف رئيسية هي الطماطم والبصل والبطاطس، وذلك بشكل مؤقّت. جاء الإعلان خلال انعقاد المجلس الحكومي في العاصمة الرباط، ويهدف الإجراء إلى صون القدرة الشرائية للمواطنين وضمان توافر هذه السلع في الأسواق الداخلية.
سياق القرار: ارتفاع الأسعار ومطالب الحماية
اتُّخذ هذا التوجّه في ظل تصاعد أسعار عدد من الخضراوات في الأسواق المغربية خلال الأسابيع الأخيرة، وفق ما رصدته جمعيات مهنية ونشطاء. وأكدت المنصوري أن الحفاظ على المقدرة الشرائية يظل على رأس أولويات العمل الحكومي، وهو ما استدعى اللجوء إلى التعليق المؤقّت لمنح تراخيص التصدير الجديدة للمنتجات الثلاث.
اقرأ أيضاً: ارتفاع عدد الشهداء والمصابين في قصف مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة
آليات المتابعة وضبط السوق
أعلنت رئيسة الحكومة عن تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات تُعنى برصد تطوّر الأسعار أولاً بأول. وشدّدت على لزوم ضمان وجود السلع في منافذ البيع، والتصدّي لممارسات المضاربة والاحتكار، مع الحرص على تحقيق توازن يحفظ مصالح المزارعين والشراكات التجارية مع الدول الإفريقية. كما دعت إلى مراقبة يومية للأسعار والاستعداد المبكّر لاستحقاقات شهر رمضان.
اقرأ أيضاً: ارتفاع مشتريات السلع الأساسية في بريطانيا بعد حملة "كن مستعداً"
استمرار الدعم الاستثنائي لقطاع النقل
أكدت المنصوري مواصلة صرف الدعم المالي الاستثنائي المخصّص للعاملين في النقل البري، وهو برنامج يُنفّذ على فترات متقطعة منذ آذار/مارس 2022 بهدف التخفيف من أثر تقلّبات أسعار الوقود على القدرة الشرائية للمهنيين.
اقرأ أيضاً: مجلس النواب اللبناني يصادق على اتفاق تعاون عسكري مع أنقرة بقيمة 3 ملايين دولار
وقف تصدير الطماطم إلى الأسواق الإفريقية
في السياق ذاته، كشف وزير الزراعة خالد حاتيمي، خلال جلسة برلمانية يوم الأربعاء، عن قرار السلطات بوقف تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية. وأوضح أن الغاية تكمن في تخفيف الضغط على المعروض المحلي والعمل على خفض الأسعار. وأشار الوزير إلى رصد ممارسات يقوم بها بعض التجار المصدرين، تتمثّل في شراء الطماطم مباشرة من سوق الجملة بمدينة إنزكان (جنوب المملكة)، أحد أكبر أسواق الجملة الزراعية، ثم إعادة تصديرها إلى الخارج.
وبيّن حاتيمي أن هذه التصرّفات تخالف القوانين النافذة، ومنها اشتراط الحصول على تراخيص تصدير، وتجعل الطلب الوافد من الأسواق الإفريقية ينافس الطلب الداخلي على الكميات المتاحة داخل البلد، ما يستوجب إجراءات حاسمة لضمان تزويد السوق المحلية بانتظام.
المزيد في قسم عربي و عالمي
