ارتفع العجز التجاري في تونس خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي، ليبلغ نحو 5 مليارات دولار، مدفوعًا بشكل رئيسي باتساع عجز قطاع الطاقة.
تفاصيل العجز التجاري وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء
وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء في تونس يوم الأربعاء، بلغ العجز التجاري 14.9 مليار دينار (ما يعادل نحو 5 مليارات دولار) حتى نهاية يوليو/تموز 2026، مقارنة بـ11.9 مليار دينار (أي 4.1 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2025.
تحليل أسباب الارتفاع وتأثير قطاع الطاقة
رجع المعهد ارتفاع العجز إلى اتساع عجز ميزان الطاقة، الذي ارتفع إلى 7.9 مليارات دينار (ما يعادل 2.7 مليار دولار) مقارنة بـ6 مليارات دينار (أي 2 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي. وأشار إلى أن العجز التجاري ينخفض إلى 7 مليارات دينار (ما يعادل 2.3 مليار دولار) عند استبعاد قطاع الطاقة.
تفاصيل العجز حسب فئات السلع
كما سجلت تونس عجزًا في المواد الأولية ونصف المصنعة بقيمة 3.7 مليارات دينار (ما يعادل 1.2 مليار دولار)، ومواد التجهيز بنحو 2.6 مليار دينار (أي 800 مليون دولار)، والمواد الاستهلاكية بنحو 1.6 مليار دينار (ما يعادل 550 مليون دولار). وفي المقابل، حققت المواد الغذائية فائضًا بقيمة مليار دينار (ما يعادل 330 مليون دولار).
نمو الصادرات خلال نفس الفترة
وفي المقابل، ارتفعت الصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 بنسبة 9.9 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 40.6 مليار دينار (ما يعادل 14 مليار دولار)، مقابل 36.9 مليار دينار (أي 12.7 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2025.
