الاتهامات الأوروبية ضد ميتا
وجهت المفوضية الأوروبية اتهامات إلى شركة ميتا بلاتفورمز، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، بانتهاك تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتكنولوجيا، مدعية أن الشركة صممَت خصائص تهدف إلى إبقاء المستخدمين على المنصات لأطول فترة ممكنة.
وطالبت المفوضية ميتا بإجراء تعديلات على ميزات مثل التشغيل التلقائي للمحتوى والتمرير اللانهائي، محذرة من احتمال فرض غرامات في حال عدم الامتثال.
نتائج التحقيق ومخاوف الصحة النفسية
جاءت هذه النتائج بعد تحقيق استمر عامين أُجري بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي يلزم المنصات الكبرى باتخاذ خطوات أكثر فعالية لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار.
ويتصاعد التدقيق على شركات التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم بسبب مخاوف من أن تسهم منصاتها في تفاقم أزمة الصحة النفسية بين الأطفال، مما دفع بعض الحكومات إلى فرض أو دراسة قيود على استخدام القاصرين لهذه الخدمات.
وأوضحت المفوضية أن ميتا لم تقم بتقييم كافٍ للمخاطر الإدمانية المرتبطة بأنظمة التوصية شديدة التخصيص وميزات التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي، التي توفر تدفقاً متواصلاً من المحتوى وتشجع على البقاء لفترات طويلة.
وأضافت أن خاصيتي مقاطع الفيديو القصيرة والقصص على فيسبوك وإنستغرام قد تسهمان في الاستخدام المفرط أو القهري للمنصتين.
رد ميتا والغرامات المحتملة
وانتقدت المفوضية التدابير التي اتخذتها ميتا للحد من هذه المخاطر، معتبرة أن أدوات إدارة الوقت يمكن تجاوزها بسهولة، بينما تتطلب أدوات الرقابة الأبوية وقتاً وجهداً ومعرفة تقنية لاستخدامها بفاعلية.
وأوصت المفوضية بتعطيل ميزات مثل التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي بشكل افتراضي، وإدخال فترات توقف فعالة لتقليل وقت الشاشة، وجعل نظام التوصيات أقل تركيزاً على زيادة التفاعل والمشاركة.
وقال المتحدث باسم ميتا بن والترز إن الشركة تختلف مع هذه النتائج الأولية، مؤكداً أنها لا تأخذ بالاعتبار الخطوات المهمة التي اتخذتها لحماية المراهقين، مشيراً إلى إطلاق حسابات المراهقين التي توفر حماية تلقائية وتمنح الآباء مزيداً من التحكم، بما في ذلك إمكانية حظر الوصول إلى إنستغرام أثناء الليل وتحديد وقت استخدام يومي لا يتجاوز خمس عشرة دقيقة.
وأكدت ميتا أنها ستواصل التعاون البناء مع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.
وقالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونن لرويترز إن نقطة الاعتراض هي أن هذا التصميم يسبب درجة عالية من الإدمان ويتعين تعديلها، مضيفة أن الخطوة التالية إما أن تعدل ميتا تصميم منصاتها أو تواجه قراراً بعدم الامتثال للقواعد.
وتواجه ميتا خطر فرض غرامة تصل إلى ستة في المئة من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية إذا ثبت انتهاكها للقواعد الأوروبية، مع احتفاظ الشركة بحق الرد على الاتهامات قبل صدور القرار النهائي من المفوضية خلال الأشهر المقبلة.
