تفاصيل التشريع والعقوبات
يحظر التشريع الجديد على الفتيات اللواتي لم يبلغن سن الرابعة عشرة ارتداء الحجاب داخل المؤسسات التعليمية. وتلزم القانون المدرسة بإجراء حوار مع أي طالبة تخالف الحكم قبل أن تفرض غرامة مالية تتراوح بين مائة وخمسين وثمانمائة يورو (ما يعادل مائة وخمسة وسبعين وتسعمائة وثلاثين دولارا).
يعد يوم الاثنين أول اختبار عملي لهذا الحظر مع استئناف الدراسة في فيينا، النمسا السفلى وبورغنلاند، على أن تتبعها بقية الولايات النمساوية الأسبوع المقبل.
ردود الفعل والطعون القانونية
اعتبرت الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا القرار انتهاكا للحقوق الأساسية وتعهدت بالطعن أمامه أمام المحكمة الدستورية التي سبق وأن رفضت طلبات مماثلة في يوليو تموز الماضي لأن التشريع لم يكن قد دخل حيز التنفيذ بعد.
واقترح الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب من تيار الوسط هذا الإجراء بدعوى حماية حرية الفتيات، وأقره البرلمان في ديسمبر كانون الأول بدعم من حزب الحرية اليميني المتطرف بينما لم يعارضه سوى حزب الخضر اليساري، أصغر كتلة في البرلمان.
تجربة الحظر السابق وموقف المحكمة
في عام 2020 أصدرت محكمة حكما بأن حظرا سابقا كان ينطبق على طالبات دون سن العاشرة غير قانوني لأنه يميز ضد المسلمين ويخل بمبدأ الحياد الديني الذي تلتزم به الدولة، مشيرة إلى أن أي خروج عن هذا المبرر يحتاج إلى تبرير خاص.
وقال وزير التعليم كريستوف فيداركير إن الحكومة أجرت مشاورات مكثفة ووزارته بذلت جهودا كبيرة لصياغة قانون يتوافق مع الدستور، لكنه أكد أنه لا يستطيع ضمان أن المحكمة ستُلغي الحظر الجديد.
بدء العام الدراسي وتطبيق القرار
دعت منظمات طلابية يسارية إلى تنظيم احتجاجات مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة أن القانون يفرض على المدرسة إجراء مناقشة مع أي طالبة تنتهك الحظر قبل أن تتمكن من imposing a fine ranging from 150 to 800 euros.
