المظاهرة أمام رئاسة الحكومة
خرج المئات من حملة الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل إلى الشوارع في تونس، وتجمعوا أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة للتعبير عن طلبهم بتفعيل القانون الذي يهدف إلى تشغيل من طالت بطالتهم.
تفاصيل القانون رقم 18
صادق مجلس النواب التونسي على القانون في 16 ديسمبر 2025، ثم وقعه الرئيس قيس سعيد في 23 ديسمبر 2025. ويهدف القانون إلى معالجة وضعية خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم عبر انتداب استثنائي في قطاعات الدولة والوظيفة العمومية، تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني. ويحدد الأولوية لمن تجاوزوا الأربعين عاما، ومن مر على تخرجهم أكثر من عشر سنوات، بالإضافة إلى فرد من كل عائلة دون النظر إلى السن أو الوضعية الاجتماعية. وتكون عملية التوظيف على دفعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون، مع إخضاع المنتدبين لمرحلة تأهيل حسب الخطط والوظائف بالمؤسسات المعنية.
مطالب المحتجين وردود السلطات
خلال التظاهرة رفع المتظاهرون شعارات مثل “شغل حرية.. كرامة وطنية” و”حقي نخدم (نعمل).. حقي نعيش”. وقالت زهور الفريجي، القيادية في اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين، متساءلة عن سبب عدم تفعيل القانون بعد سنوات من التهميش، معتبرة أن اللجوء إلى الحلول الأمنية يعكس عجزا عن الوفاء بالالتزامات. وأكد المحتجون رفضهم ترحيل الملف إلى عام 2027 وتمسكهم بمطلب تشغيل العاطلين من حاملي الشهادات الجامعية. وحسب شهود عيان حصل تدافع قرب مقر الحكومة بين الشرطة والمتظاهرين قبل أن يتحول التحرك إلى مسيرة باتجاه شارع الحبيب بورقيبة.
