هيئة السوق المالية تفرض غرامة 40 ألف ريال على شركة البحر الأحمر لتجاوزها قواعد الإفصاح

الرياض – أصدرت هيئة السوق المالية قراراً بتغريم شركة البحر الأحمر العالمية مبلغاً قدره أربعون ألفاً ريالياً، وذلك بناءً على خرقها للفقرة (أ) من المادة 79 في نظام طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدل.
الإخلال بمتطلبات الإفصاح الأول
تُهم الشركة بعدم إبلاغ الهيئة وجمهورها فور توقيع شركة “التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة”، التابعة لها، عقداً بتاريخ 11 يوليو 2024، بلغت قيمته حوالي مليار ونصف ريال. وقد تم نشر هذا الإجراء في منصة تداول السعودية فقط بعد انتهاء جلسة التداول في 17 سبتمبر 2024.
انتهاك إضافي للفقرة (أ) من المادة 64
كما أشار القرار إلى خرق آخر للفقرة (أ) من المادة 64 من نفس القواعد، استناداً إلى قرار مجلس الهيئة رقم 3-114-2024 الصادر في 7 أكتوبر 2024. ويتعلق هذا الخرق بعدم تقديم الإفصاح الفوري للهيئة والجمهور بخصوص توقيع شركة “التركيبات الأولية” لعقد آخر بتاريخ 19 يناير 2025، بقيمة 265.9 مليون ريال. ولم يُعلن عن ذلك في منصة تداول إلا بعد إغلاق جلسة التداول في 20 يناير 2025.
الجرم المالي المستحق
بناءً على المخالفات المذكورة، قررت الهيئة إلزام شركة البحر الأحمر بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، كإجراء تأديبي يهدف إلى ضمان الالتزام بالشفافية المطلوبة في أسواق الأوراق المالية.
التزام الهيئة بالمتابعة والرقابة
وأعربت هيئة السوق المالية عن استمرارها في مراقبة الشركات المتداولة، مؤكدة أن الالتزام بالقواعد التنظيمية والإفصاح السريع عن الصفقات والعقود يُعدُّ ركيزة أساسية للحفاظ على نزاهة السوق وحماية المستثمرين.



