قرار اللجنة وإلزام المخالفين
أعلنت الجهة المختصة عن تعويض يزيد على عشرين ألف شخص تضرروا من المخالفات التي ارتكبت على أسهم شركتي الكثيري القابضة وأنعام الدولية القابضة.
وجاء ذلك بعد صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14 ديسمبر 2023، والذي ألزم المخالفين بدفع مبلغ 292.8 مليون ريال تمثل المكاسب غير المشروعة المتحصلة من تلك المخالفات، بناء على دعوى النيابة العامة المحالة من الهيئة.
صندوق التعويض وخطة التوزيع
تم إنشاء صندوق التعويض وفق قرار مجلس الهيئة وبناء على خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالقرار رقم 6724/ل/د1/2026 للعام 1448هـ، حيث أودعت التعويضات في حسابات المستحقين عبر الصندوق لتسهيل إجراءات الاستحقاق وتقليل الأعباء على المتضررين.
تستند خطة التوزيع إلى نسبة المخالفات المرتكبة وقيمة المنافع غير المشروعة التي ترتبت عنها، بالإضافة إلى حجم الضرر الذي لحق بالمستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركتين أثناء فترة المخالفة؛ وقد وصل التعويض لبعض المستثمرين إلى أكثر من ستة ملايين ريال.
أثر الصندوق على ثقة المستثمرين ومبادرات الهيئة
وفقاً للمادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية، تتمتع الهيئة بتنظيم إجراءات التعويض وتقييم الحاجة إلى إنشاء صناديق خاصة تُموَّل من المكاسب غير المشروعة المستردة، وهو ما أدى إلى تأسيس هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفقاً للخطة المعتمدة، بما يتماشى مع المتطلبات النظامية ويعزز كفاءة هذه الآليات.
وفي سعيها لتعزيز فرص التعويض، درست الهيئة أفضل الممارسات العالمية في الأسواق المالية واتخذت ما يتناسب مع طبيعة السوق السعودية، مما يسهم في رفع كفاءة آليات التعزيز وتعزيز ثقة المستثمرين وحماية حقوقهم، ضمن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى إكمال بناء نظام مالي أكثر تطوراً وتنافسية وكفاءة في تحقيق العدالة.
ويُعد هذا الصندوق الرابع من نوعه لتعويض المتضررين من المخالفات في السوق المالية خلال أقل من اثني عشر شهراً، بعد الإعلان عن الصندوق الأول في يوليو 2025.
وترى الهيئة أن إنشاء صناديق التعويض يكون ملائماً عندما تُظهر وقائع القضية وجود متضررين فعليين من المخالفات، وتعتبر هذه الصناديق أكثر فاعلية ومنفعة عملياً مقارنة بوسائل التعويض الأخرى.
