أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، في بيانٍ نشرته على منصة “تداول” يوم الأحد، عن خطتها للاستفادة من إدراج مشروعها ضمن المناطق الجغرافية التي سيسمح فيها للمتعاملين غير السعوديين بامتلاك العقارات. وأوضحت الشركة أن أول خطوة في هذه الاستراتيجية هي طرح أربعمئة وحدة سكنية فندقية للبيع خلال العام الحالي، مع توجيه عائدات هذه الصفقات إلى خفض مستويات القروض المتحكمة في تمويل المشروع.
المرحلة السابعة وتوسيع محفظة الوحدات الفندقية
وأشارت الشركة إلى نيتها في المضي قدماً لتطوير المرحلة السابعة، الأخيرة من مشروع جبل عمر، مركزةً جهودها على رفع عدد الوحدات السكنية الفندقية المتاحة للشراء، مستفيدةً من منتجات البيع على الخارطة لتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي. وتوقعت أن يسهم هذا التحول في تحسين ربحية الشركة وتعزيز تدفقاتها النقدية عبر خفض تكاليف التمويل وتقليل الحاجة إلى استثمارات رأسمالية ضخمة لتطوير المرحلة المذكورة.
محفظة عقارية واسعة وتعزيز القدرة التنافسية
تضم محفظة شركة جبل عمر الحالية أكثر من ستة آلاف وخمسمائة غرفة وجناح فندقي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى سبعة آلاف وسبعمائة وحدة بانتهاء الأعمال المتبقية من المرحلة الرابعة التي تقترب من الانتهاء. هذا الحجم يعزز من موقع الشركة في السوق ويساعدها على الاستفادة المثلى من المستجدات التنظيمية.
الموافقات النظامية وتوقعات الأثر الإيجابي
وأكّدت الشركة أن جميع المبادرات التي تم ذكرها ستخضع للمراجعات والموافقات الرسمية المطلوبة. كما أشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقارات، وتحديد النطاقات الجغرافية المسموح فيها، سيؤدي إلى توسيع قاعدة المستثمرين المحتملين من المسلمين حول العالم، مما سيعزز الطلب على الأصول والمنتجات العقارية الواقعة ضمن هذه النطاقات.
آفاق مستقبلية للطلب والاستثمار
وبحسب توقعات الشركة، فإن هذه الخطوات ستخلق بيئة جاذبة للمستثمرين غير السعوديين، وتفتح آفاقاً جديدة لزيادة حجم المبيعات وتخفيف الأعباء التمويلية، ما ينعكس إيجاباً على الأداء المالي لشركة{ جبل عمر } في الفترات القادمة.
