أصدرت هيئة السوق المالية اليوم تعميماً موجهاً إلى جميع مؤسسات السوق المالية يلزمها بالتحقق من التقيد بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بإقراض الأوراق المالية المدرجة، لضمان ممارسة النشاط وفق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
الهدف من التعميم
أكدت الهيئة أن الغاية من هذا التعميم تكمن في رفع مستوى أمان عمليات إقراض الأسهم المدرجة، وصيانة حقوق المستثمرين، وتعزيز نزاهة وشفافية التعاملات داخل السوق المالية.
المتطلبات الرئيسية
أشارت الهيئة إلى أن أبرز المتطلبات التي تراقبها تتمثل في ضرورة توافر شرط الملاءمة عند إبرام أي صفقة لإقراض الأوراق المالية المضافة، بالإضافة إلى وجوب الحصول على موافقة صريحة وكتابية من العميل قبل إقراض أوراقه المالية.
وأوضحت أن هذه القواعد مستمدة مباشرة من أحكام لائحة مؤسسات السوق المالية ولائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة التي تضع الإطار القانوني للنشاط.
المراقبة والإجراءات
وشددت الهيئة على أنها ستواصل مراقبة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة، وستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد أي ممارسات لا تلتزم بتلك المتطلبات، وذلك لحماية حقوق المستثمرين وحفظ سلامة وعدالة التعاملات في السوق المالية.
