كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات تفيد بتحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد السعودي، رغم التحديات التي تفرضها التوترات الإقليمية على إنتاج الطاقة والتجارة وسلاسل التوريد، مع توقعات بانتعاش قوي خلال عام 2027 بفضل العودة التدريجية لمستويات الإنتاج النفطي إلى وضعها الطبيعي وتحسن الظروف الأمنية والتجارية.
انكماش بنسبة 3.3% في 2026
أفاد تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2026 بأن المملكة تُصنف ضمن الاقتصادات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، في وقت تعاني فيه المنطقة من تداعيات النزاعات واضطرابات إمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وتوقع التقرير انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.3% خلال عام 2026، نتيجة تراجع نشاط قطاع الهيدروكربونات في النصف الأول من العام، في ظل الاضطرابات التي أثرت على إنتاج الطاقة وحركة الملاحة وسلاسل الإمداد الإقليمية، خاصة المرتبطة بمضيقَي هرمز وباب المندب.
في المقابل، أظهرت الأنشطة غير النفطية مرونة وأداء أفضل نسبياً مقارنة بقطاعات الطاقة، مدعومة باستمرار الزخم الاستثماري وبرامج التنويع الاقتصادي المرتبطة بـ”رؤية 2030″. وفي قطاع السياحة، سجلت المملكة أقل تراجع في معدلات إشغال الفنادق مقارنة بالدول الأخرى المتأثرة مباشرة بالتوترات الإقليمية.
نمو بنسبة 7.9% في 2027
رجح صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد السعودي انتعاشاً قوياً في عام 2027، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.9%. ويرتبط هذا التعافي المتوقع بالعودة التدريجية لإنتاج الطاقة إلى مستوياته الطبيعية، واستقرار الأوضاع الأمنية والتجارية، وتحسن حركة سلاسل الإمداد العالمية. وعلى المدى المتوسط، أشار التقرير إلى استقرار نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة عند نحو 3.6% بحلول عام 2031.
التضخم عند 2.7% واستقرار الأسعار
قدر التقرير متوسط التضخم في المملكة بنحو 2.7% خلال عام 2026، قبل أن يستقر عند نحو 2% في السنوات اللاحقة. وأشار إلى عوامل تشمل الدعم وضوابط التسعير والانضباط المالي في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار نسبي للأسعار مقارنة بعدد من اقتصادات المنطقة. وفي السياسة النقدية، أشار التقرير إلى اتخاذ البنوك المركزية الخليجية، ومن بينها السلطات النقدية السعودية، خطوات متسقة مع تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بهدف دعم استقرار الأسواق المالية والحد من الضغوط التضخمية المحتملة.
مرونة مالية واستثمارات استراتيجية
بحسب التقرير، تتسم السياسة المالية السعودية في عام 2026 بالانضباط والتحوط، مع توفر مجال لتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الاستراتيجية، بما يشمل تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الإنفاق ودعم الإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل. كما دخلت المملكة مرحلة الاضطرابات الإقليمية وهي تمتلك احتياطيات ومراكز مالية مريحة، أسهمت في امتصاص الصدمات المؤقتة التي قد تطال الحساب الجاري والاحتياطيات الرسمية. وأشار التقرير إلى أن هذه الهوامش المالية تعزز القدرة على مواجهة التقلبات في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين إقليمياً وعالمياً، مع مواصلة الاستثمار في الأولويات الاقتصادية.
وتناول التقرير استثمارات المملكة ودول خليجية أخرى في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومراكز البيانات، مشيراً إلى أن قيمة الاستثمارات المعلنة تتجاوز 5% من الناتج المحلي، مع توقعات بإسهامها في تعزيز الإنتاجية والنمو على المدى المتوسط. وأكد أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، من خلال زيادة مرونة أسواق العمل والاستثمار في رأس المال البشري وتنويع الصادرات غير النفطية. كما أشار إلى التقدم الذي أحرزته دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع صادرات السلع خلال العقدين الماضيين، بما يعزز أهمية مواصلة توسيع القاعدة الإنتاجية والتجارية وتقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية.
