اتفاقية جديدة لتعزيز التكامل بين قطاعي الرياضة والتأمين
وقعت وزارة الرياضة وهيئة التأمين مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بهدف تطوير منتجات تأمينية متخصصة تلبي احتياجات القطاع الرياضي. وتسعى المذكرة إلى رفع كفاءة وشمولية قطاع التأمين في المملكة، إلى جانب تحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة.
مراسم التوقيع وممثلو الجهات
جرت مراسم التوقيع في مقر هيئة التأمين بالعاصمة الرياض، ومثل وزارة الرياضة في التوقيع وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، فيما مثل هيئة التأمين وكيل الهيئة للإشراف الاحترازي المهندس بسام البدر.
مجالات التركيز وتطوير المنتجات
يأتي توقيع هذه المذكرة ضمن إطار حرص الطرفين على تحقيق التكامل بين القطاعات الحيوية، وتفعيل دور التأمين كأداة داعمة للأنشطة الرياضية. تركز المذكرة على دراسة الاحتياجات التأمينية المرتبطة بالمنشآت الرياضية والرياضيين، بما في ذلك تغطية إصابات الملاعب والمسؤوليات المهنية، والعمل على تطوير منتجات تأمينية جديدة أو تحسين المنتجات القائمة لتتناسب مع طبيعة القطاع.
تبادل البيانات والإلزامية التأمينية
تشمل مجالات التعاون التنسيق لتبادل البيانات والإحصاءات والخبرات المتعلقة بالتأمين الرياضي، وفق الضوابط المعتمدة. كما تتضمن دراسة إمكانية إلزامية بعض المنتجات التأمينية في القطاع الرياضي، بما يعزز مستوى الحماية ويرفع كفاءة إدارة المخاطر.
الربط التقني وتعزيز الاستدامة
تتضمن المذكرة بحث فرص التعاون في مجالات الربط التقني بين الجانبين، بهدف تسهيل عمليات التحقق من وثائق التأمين ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الرياضية. كما تشمل العمل على تعزيز استدامة المنتجات التأمينية وزيادة الثقة بها لدى الجهات العاملة في القطاع الرياضي.
يعكس هذا التعاون بين وزارة الرياضة وهيئة التأمين حرصهما على تعزيز التكامل بين قطاعي التأمين والرياضة، عبر تطوير منتجات تأمينية متخصصة، مما يسهم في تمكين القطاع الرياضي وتعزيز استدامته، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
