وزارة التجارة تلزم محال الذهب والمجوهرات بالتحقق من هوية العملاء في المعاملات النقدية التي تبلغ 50 ألف ريال أو أكثر

إلزام بوضع لوحات توعوية في المحال

أصدرت وزارة التجارة توجيهاً يلزم تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بوضع لوحة إرشادية في مكان واضح للعملاء داخل جميع فروع منشآتهم. وتوضح اللوحة أن على العميل إثبات هويته عند إتمام أي عملية بيع أو شراء للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بقيمة 50 ألف ريال سعودي أو أكثر نقداً، سواء تمت الصفقة كمعاملة واحدة أو على دفعات تبدو مترابطة.

آلية التحقق من الهوية

وبحسب تعميم أصدرته غرفة الرياض لمشتركيها، استناداً إلى خطاب من اتحاد الغرف السعودية نقل توجيه الوزارة، فإن التحقق يتم عبر إبراز الهوية الوطنية للمواطنين، أو هوية مقيم سارية الصلاحية للمقيمين، أو جواز سفر ساري المفعول لغير المقيمين، مع مراعاة الوثائق والوسائل الأخرى المعتمدة نظاماً لإثبات الشخصية.

الإجراء ضمن مكافحة غسل الأموال

يأتي هذا الإجراء ضمن الالتزامات المفروضة على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بموجب نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين. وتشمل هذه الالتزامات تطبيق تدابير العناية الواجبة، والتعرف على العميل والتحقق من هويته، والاحتفاظ بالمعلومات والسجلات ذات الصلة.

تأكيد على استمرار الالتزامات الأخرى

أكدت الوزارة أن هذا الحد المالي لا يلغي الالتزامات الأخرى، مثل إصدار الفواتير واستيفاء بيانات البائع والمشتري المقررة بموجب نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية. كما أن إبراز الهوية لا يغني عن التحقق من صحتها واستيفاء بقية تدابير العناية الواجبة. وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق تدابير العناية الواجبة مهما كانت قيمة المعاملة، إذا كان هناك اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو إذا شُك في صحة أو كفاية بيانات العميل، مع الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها وفق الإجراءات النظامية المعمول بها.