أهمية تكامل الأدوار بين الجهات
أكدت الهيئة العامة للطرق أن دمج جهود الجهات ذات العلاقة يرفع مستوى الالتزام بكود الطرق السعودي، ما يسهم في توحيد الممارسات الفنية وتحسين جودة تنفيذ وصيانة مشروعات الطرق في المملكة، وذلك ضمن السعي المستمر لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة في شبكة الطرق.
آليات تعزيز الالتزام بالكود
أوضحت الهيئة أن تحقيق الالتزام بمتطلبات الكود يتم عبر تضمين تلك المتطلبات في العقود، ورفع مستوى الوعي والتدريب عليها، ونشرها بين المقاولين والمنفذين، مع متابعة مستمرة لقياس مستوى الالتزام ومعالجة الملاحظات بشكل دوري.
دور كود الطرق السعودي في تطوير القطاع
وبينت الهيئة أن كود الطرق السعودي يمثل مرجعًا فنيًا موحدًا يدعم تطوير قطاع الطرق، ويكرس تطبيق أفضل الممارسات في مراحل التخطيط، التصميم، التنفيذ، والصيانة، مما يعزز استدامة الأصول والبنية التحتية ويرفع كفاءة الإنفاق في المشروعات، ويؤكد أن التزام جميع الأطراف بمتطلبات الكود يعد عنصرًا رئيسيًا لتعزيز سلامة مستخدمي الطرق، وتحسين موثوقية الشبكة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
رؤية الهيئة وتطلعاتها المستقبلية
أفادت الهيئة أن الكود يتيح للجهات الوصول إلى المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط وتصميم وتشغيل وصيانة جميع أنواع الطرق، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، للوصول إلى الحد الأدنى المقبول من معايير الجودة، السلامة، الأمان، الكفاءة الاقتصادية والاستدامة. وأشارت إلى أن الكود يسهم في تحقيق استراتيجية الهيئة الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع roads في المملكة، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية على مستوى المملكة، ما يمكّن الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بشكل منهجي ومستدام عبر معايير شاملة تغطي دورة حياة الطريق من التصميم والإنشاء إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يحقق أعلى مستويات الكفاءة والأمان. وأكدت الهيئة سعيها إلى توفير نظام تشريعي وتنظيمي موحد وشفاف يضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، من خلال تطبيق آليات رقابية مرنة ومحكمة تضمن الالتزام بالأنظمة والتشريعات، انطلاقًا من مهامها في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، بما في ذلك إطلاق كود الطرق السعودي، ومواصلة توسيع تطبيق المعايير الفنية الحديثة لتحسين تجربة مستخدمي الطرق وضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والكفاءة والاستدامة، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق.
