الرئيسيةمحلياتمجلس الوزراء يوافق على نظام التعليم...
محليات

مجلس الوزراء يوافق على نظام التعليم العام ويؤسس مجلساً لتعليم عام بصلاحيات واسعة

مجلس الوزراء يصادق على اللائحة التنفيذية لنظام التعليم العام

أصدر مجلس الوزراء موافقته على القواعد التنفيذية والتنظيمية التي تغطي نظام التعليم لجميع المراحل حتى الصف الثاني عشر، وذلك بناء على المرسوم الملكي الصادر قبل يومين. يهدف هذا الإطار إلى تعزيز حوكمة القطاع وتوفير المتطلبات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، مع تمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاته، وتنظيم أدوار القطاع الخاص والغير ربحي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

اختصاصات مجلس التعليم العام في التخطيط والتشريع

يتولى المجلس مهمة إقرار الاستراتيجيات والخطط والسياسات الخاصة بالتعليم، ويحدد سن الالتحاق بمرحلة الطفولة المبكرة والتعليم العام، ويقترح تعديل عدد السنوات الإلزامية للالتحاق. كما يوافق على ضوابط التعاقد مع المعلمين وتأهيلهم لتدريس مواد لا تتوافق مع تخصصاتهم الأصلية، ويصادق على اللوائح التي تنظم المؤسسات التعليمية الافتراضية والخاصة، والمراكز المتخصصة ومهن الاستشارات التربوية. ويقر القواعد التي تنظم قبول التبرعات والهبات للمدارس الخاصة، ويحدد الشروط التي تسمح للوزارة بمنح دعم مالي أو عيني أو توفير كادر بشري لتلك الجهات.

لوائح الطلاب ذوي الإعاقة والموهوبين ومراحل الحضانة

يقر المجلس الضوابط الخاصة بأوضاع الطلاب ذوي الإعاقة والموهوبين، وكذلك القواعد التي تنظم مرحلة الحضانة ورياض الأطفال. ويعتمد صيغة موحدة لعقود عمل المعلمين في الجهات الحكومية، ويبحث تعديل سن الدخول إلى مرحلة الطفولة المبكرة، ويرفع المقترح الزمني للعام الدراسي إلى مجلس الوزراء للمصادقة بعد إعداده من قبل الوزارة، ويوافق على أي تشريعات جديدة تظهر في قطاع التعليم العام. كما يضع ضوابط تضمن عدم تطبيق الأحكام التي تحقق أهداف النظام على مؤسسات التعليم الخاصة أو بعضها، ويحيلها لاستكمال الإجراءات المطلوبة، ويحدد قواعد الإشغال والتشغيل للمباني التابعة للمؤسسات التعليمية.

التعليم المجاني وفصل مدارس البنات

يشمل النظام مراحل الحضانة ورياض الأطفال، والصفوف الدراسية من الأول إلى الثاني عشر، بالإضافة إلى مرحلة الطفولة المبكرة، والتعلم عن بعد، وبرامج التعليم المستمر، ويُقدَّم مجانًا في المدارس الحكومية. يبدأ الالتحاق بالتعليم الإلزامي في سن السادسة ويستمر حتى بلوغ الخامسة عشرة، وتتولى الوزارة تطبيق الإجراءات النظامية على كل من يمنع الطفل من الحصول على التعليم العام خلال سنوات الإلزام أو يتسبب في انقطاعه عن الدراسة. تُعتمد اللغة العربية كلغة أساسية، ويجوز تدريس لغة إضافية، وتنفرّد مدارس تعليم البنات التي تلي مرحلة الطفولة المبكرة عن نظيرتها للبنين، ولا يُطبّق هذا الفصل على المدارس الخاصة.