آل الشيخ يثمن موافقة مجلس الوزراء على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصدرة في قضايا غسل الأموال
رفع معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عبارات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله–، وذلك إثر موافقة مجلس الوزراء على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وكذلك جرائم تمويل الإرهاب.
إشادة بالقيادة الرشيدة ودورها في تطوير الأنظمة
وأوضح معاليه أن موافقة مجلس الوزراء على هذا النظام تعكس ما توليه القيادة الرشيدة –أيدها الله– من اهتمام دائم بتطوير المنظومة العدلية والرقابية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية. وأشار إلى أن النظام يسهم في حفظ الحقوق، ويرفع مستوى الثقة بالإجراءات والمؤسسات الحكومية، ويساعد في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
نقلة نوعية في البيئة التشريعية
وبيّن آل الشيخ أن النظام يمثل نقلة نوعية في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، كونه يشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم إدارة الأصول المحجوزة والمصادرة. ونوّه بما يتضمنه من تحديد لنطاق التطبيق، وبيان للجهات المختصة وأدوارها، وتحديد لاختصاصات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم والجهات ذات العلاقة، إلى جانب الأحكام الموضوعية والإجرائية التي تنظم حفظ تلك الأصول وإدارتها.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنظام
وتطرق معاليه إلى الآثار الاقتصادية للنظام، مشيراً إلى قدرته على تعزيز كفاءة إدارة الأصول، ورفع مستوى الاستفادة من قيمتها الاقتصادية، ودعم كفاءة الإنفاق وحماية الموارد. وأكد أن ذلك يعزز موثوقية البيئة النظامية والاستثمارية في المملكة، ويرسخ مبادئ النزاهة والامتثال المالي. كما أوضح الأبعاد الاجتماعية والتنموية للنظام في تعزيز مبادئ العدالة والشفافية، وصون حقوق الأفراد والأطراف ذات العلاقة، وحماية المصالح العامة والخاصة، مما ينعكس إيجاباً على تعزيز الثقة بالمؤسسات ودعم مستهدفات التنمية المستدامة وجودة الحياة.
مواكبة المعايير العالمية ورفع المكانة الدولية
وأكد آل الشيخ أن النظام يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعكس التزام المملكة بالمتطلبات الدولية ذات الصلة بمجموعة العمل المالي (فاتف). وأضاف أن هذا النظام يعزز مكانة المملكة عالمياً في مجالات الحوكمة والإدارة المؤسسية.
واختتم معاليه تصريحه سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها.
