في حفل أقيم بمقر معهد الإدارة العامة بحي النرجس بمدينة الرياض، احتفل المعهد بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية، بحضور معالي وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني، رئيس اللجنة التوجيهية الدائمة للبرنامج، وكذلك معالي مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان.
عدد الخريجين وتوزيعهم على المسارات المتخصصة
ضمّ الحفل 146 متخرجًا ومتخرجة، منهم 97 رجلاً و49 امرأة، وتوزّعوا على أربعة مسارات قانونية. كان مسار القانون الإداري هو الأكثر إقبالًا بعدد 60 خريجًا، يليه مسار قانون الأعمال بـ 46 خريجًا، ثم مسار القانون الجنائي بـ 21 خريجًا، وأخيرًا مسار القانون الدولي العام الذي شمل 19 خريجًا.
كلمة مدير المعهد حول البرنامج
في كلمته التي ألقاها معالي الدكتور بندر بن أسعد السجان، شدّد على أن برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية يحظى بدعم القيادة الرشيدة، وأن المعهد قد خصّص موارد بشرية ومادية لتدريب الدارسين وفق أحدث المعايير العالمية. وأوضح أن هذا الاستثمار يهدف إلى رفع جودة المخرجات وتعزيز كفاءة الكوادر القانونية الوطنية.
شكر وتقدير للجهات المشاركة
اختتم معالي السجان كلمته بتوجيه الشكر لمعالي وزير العدل ولأعضاء اللجنة التوجيهية على دورهم الفعال في صياغة سياسات البرنامج. كما أعرب عن امتنانه لمنسوبي المعهد وأعضاء هيئة التدريب، مهنئًا الخريجين وعائلاتهم بهذه المناسبة المهمة.
حضور شخصيات بارزة ومهتمين بالشأن القانوني
إلى جانب الوزير والمدير العام، شارك في الحفل عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، إلى جانب مسؤولين ومهتمين بمجال القانون، مما أضفى على الفعالية طابعًا رسميًا ومهنيًا يعكس أهمية البرنامج في تطوير المشهد القانوني بالمملكة.
