وافق مجلس الوزراء في جدة على تعديل الإطار التنظيمي للجنة الوطنية للاستثمار التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ما يُمكّن اللجنة من اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تسهم في إزالة العوائق التي قد تعترض تحقيق أهداف الاستثمار من جميع مصادره.
إدخال صيغ جديدة على الترتيبات التنظيمية
من بين التعديلات التي أُدخلت، أضيفت عبارة “ومراجعتها بعد اعتمادها” إلى نص الترتيبات، كما تم تعديل الصياغة المتعلقة بقرار الرئيس بتشكيل اللجنة لتصبح “وللجنة تشكيل”. كما غُيّرت الفقرة الثانية من البند الثالث لتقرّر اتخاذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.
إلغاء بعض البنود وإعادة ترتيب المتبقي
شملت المراجعات حذف عبارة “واللجنة التحضيرية” الواردة في الفقرة الأولى من البند السابع، بالإضافة إلى إلغاء البنود الرابعة والخامسة والسادسة. عقب ذلك، رُتب باقي البنود لتتوافق مع التغييرات الجديدة.
تعديل طريقة تعيين المسؤولين في مركز الاستدامة السياحية
تم استبدال صياغة “ويصدر تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة” بعبارة “ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء” ضمن الترتيبات التنظيمية للمركز.
دور اللجنة الوطنية للاستثمار
تُعَدُّ اللجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أحد الأجهزة المعنية برصد وتطوير المناخ الاستثماري داخل المملكة. وتعمل على تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لمواجهة التحديات التي يواجهها المستثمرون، وتقديم مقترحات سياساتية وإجراءات تدعم رفع جاذبية الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة.
