صادق مجلس الوزراء على تعديل الترتيبات التنظيمية الخاصة باللجنة الوطنية للاستثمار التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مما يمنح اللجنة قدرة أكبر على اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتخفيف العوائق التي قد تعترض مسار تحقيق أهداف الاستثمار من جميع مصادره.
التعديلات التنظيمية الجديدة
تضمنت المراجعات إضافة عبارة “ومراجعتها بعد اعتمادها” إلى نص الترتيبات، وتغيير صيغتها من “ولجنة” بقرار من الرئيس تشكيل إلى “وللجنة تشكيل”. كما تم تعديل الفقرة الثانية من البند الثالث لتصبح نصها: “بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل”.
إلغاء وإعادة هيكلة بعض البنود
حُذفت عبارة “واللجنة التحضيرية” الواردة في الفقرة الأولى من البند سابعًا، وتم إلغاء البنود الرابعة والخامسة والسادسة من الترتيبات. عقب ذلك، أعيد ترتيب البنود المتبقية بما يتماشى مع التغييرات الجديدة.
تعديل إجراءات التعيين في مركز الاستدامة السياحية
تم استبدال النص “ويصدر تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة” بعبارة “ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء” ضمن الترتيبات التنظيمية للمركز.
دور اللجنة الوطنية للاستثمار
تُعَد اللجنة الوطنية للاستثمار أحد الهيئات المكلفة بمتابعة وتطوير البيئة الاستثمارية داخل المملكة. تسعى اللجنة إلى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة لمعالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون، وتقديم مقترحات سياساتية وإجرائية تدعم رفع جاذبية الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد.
