البلاد (الرياض)
القرار الجديد لضمان المالي لترخيص خدمات السياحة
أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب عن شرط تقديم ضمان مالي لمن يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة السفر والسياحة العامة، مستنداً إلى نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 26/1/1444هـ.
قيمة الضمان حسب نوع الخدمة المقدمة
نص القرار على أن يكون مبلغ الضمان خمسين ألف ريال للترخيص العام لخدمات السفر والسياحة، بينما يرتفع إلى ثمانمائة ألف ريال إذا شملت النشاطات المطلوب ترخيصها تنظيم وإصدار تأشيرات القدوم إلى المملكة للأشخاص الراغبين في الزيارة.
إلغاء القرارات السابقة وتطبيق فوري
ينشر القرار في جريدة أم القرى اليوم الجمعة، ويحل محل القرار الوزاري رقم (2301) الصادر في 19/5/1444هـ، مع إلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام سابقة، ويُنفّذ فوراً بعد النشر.
الأساس القانوني للضمان
استند القرار إلى المادة (13) من لائحة خدمات السفر والسياحة التي تسمح للوزير أو من يفوضه بتحديد قيمة الضمان المالي على ألا يتجاوز مليونين ريال، وتحديد نوع وثيقة التأمين والفئة التي يشترط فيها تقديم الضمان أو الوثيقة أو كلاهما للحصول على الترخيص.
