أُقر نظام التعليم العام في المملكة ونُشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ تطبيقه بعد مئة وثمانين يومًا من تاريخ النشر.
المبادئ العامة والنطاق
يُلزَم التعليم لجميع الأطفال من سن السادسة حتى بلوغ الخامسة عشرة، ويُقدَّم مجانًا في المدارس الحكومية كحق مكفول لكل مواطن ومقيم.
الإجراءات ضد الحرمان من التعليم
يحدد النظام اتخاذ خطوات نظامية بحق كل من يتسبب في حرمان طفل من التعليم أو يؤدي إلى انقطاعه خلال سنوات التعليم الإلزامي.
اللغة والتعليم
تُعتمد اللغة العربية كلغة أساسية للتدريس، مع إمكانية إضافة لغة أخرى وفق ضوابط تضعها الجهات المختصة.
هيكل المدارس
يستمر فصل مدارس البنات عن البنين بعد مرحلة الطفولة المبكرة، ويُسمح باستثناءات تضبطها اللوائح المنظمة.
مجلس التعليم العام
يُنشأ مجلس جديد لشؤون التعليم العام يرأسه وزير التعليم، ويختص بوضع السياسات العامة وإقرار اللوائح التي تنظم القطاع.
المسارات المهنية والمتخصصة
يستحدث النظام مسارات تعليمية مهنية ومتخصصة تلبي احتياجات سوق العمل، ويتيح إنشاء مدارس أو فصول متخصصة في مجالات مثل البرمجة، العلوم، الرياضيات، الفنون، والقرآن الكريم.
التفوق والكشف المبكر
تُوضع ضوابط لتسريع انتقال الطلاب المتفوقين إلى مراحل دراسية أعلى، كما تُطلق برامج للكشف المبكر عن اضطرابات النمو أو السلوك بين التلاميذ.
دمج الطلاب ذوي الإعاقة
يُعزز دمج طلاب الإعاقة في المدارس العادية مع توفير التقنيات المساندة اللازمة، وتقدم برامج تعليمية رقمية وعن بعد لمن يصعب دمجهم في البيئة المدرسية العادية.
رعاية الموهوبين
يُؤسس النظام برامج ومدارس ومراكز متخصصة تهتم برعاية الطلاب الموهوبين وتطوير قدراتهم.
التعليم الحضوري والإلكتروني
يُعتبر التعليم الحضوري هو الأساس في جميع المراحل، مع السماح بالاستفادة من التعليم الإلكتروني وفق ضوابط محددة.
المدارس الخاصة
تلزم المدارس الخاصة بالحصول على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من جهة دولية معتمدة، وينظم تعديل الرسوم الدراسية وفق معايير تضعها الجهات المختصة.
حماية الطلاب
يحظر تكليف الطالب بأي عمل ناتج عن اجتهاد فردي من المعلمين أو الإدارة إذا наруш النظام واللوائح، ويضمن النظام حقوق الطالب حق سماع شكواه، حمايته من الإيذاء، تقديم الرعاية الصحية الأولية، وتسليم شهادة النجاح دون أي قيد أو شرط.
المرونة للمعلمين
يُمكّن النظام من تكليف بعض المعلمين بتدريس مقررات خارج تخصصاتهم وفق ضوابط تضعها المجلس، مع توفير التأهيل اللازم والمزايا المالية التي يحددها.
العقوبات على المخالفات الجسيمة
ينص على إنهاء خدمة المعلم أو الإداري الذي يرتكب مخالفة جسيمة تخل بالنظام العام أو اللحمة الوطنية، ومنعه من العودة للعمل في المجال التعليمي سواء في القطاع العام أو الخاص.
